پاداش های بانکی

مایکل رابرتز، 17 نوامبر 2010

ترجمه: آرمان پویان

مرجع نظارت مالی بر نظام بانکداری ایالت نیویورک، روز گذشته اعلام کرد که میزان پاداش های بانکی وال استریت در سال 2009، با 17 درصد افزایش نسبت به سال 2008، از رقم 17.4 میلیارد به 20.3 میلیارد دلار افزایش داشت. ضمناً، میزان پاداش ها در سال 2008، قریب به 47 درصد پایین تر از نقطۀ اوج خود در سال 2007، یعنی رقمی معادل 33 میلیارد دلار، بوده است. تخمین زده می شود که حجم پاداش ها در سال جاری (2010)، به 21 میلیارد دلار برسد. البته هنوز مبالغ پاداش به سطوح پیش از بحران نرسیده است، چرا که هنوز میزان سرمایه گذاری در مقایسه با سال 2007 بسیار پایین به نظر می رسد.

در انگلستان هم "مرکز تحقیقات اقتصادی و تجاری" تخمین می زند که در سال 2010، پاداش ها- تنها در شهر لندن- به حدود 7 میلیارد پوند خواهد رسید. البته دولت تلاش می کند تا بانک ها را وادار به کاهش میزان پاداش های خود تا سقف 4 میلیارد پوند کند. امّا این که چگونه این امر صورت می گیرد، چندان مشخّص نیست. احتمالاً بانکداران پاداش خود را در قالب سهام بانک دریافت می کنند و نه وجوه نقد؛ یا شاید پرداخت وجوه نقد در طی چند سال آتی به حالت تعلیق درآید. روش دیگر هم می تواند افزایش پایۀ حقوق، به جای افزایش پاداش ها باشد. ظاهراً قرارست تا پایۀ حقوق "بانکداران ارشد" در بزرگ ترین بانک بریتانیا، HSBC، دو برابر شود!

این کارمندان جزء در باجه های بانک و سایر قسمت های بانک هستند که برای اعطای این پاداش های کلان، تحت فشار قرار می گیرند. با این حال، کلّ پاداش درنظر گرفته شده برای اکثر کارمندان "عادّی" بانک ها، بسیار ناچیز و در حدّ چند هزار دلار یا پوند است. از اواخر سال 2007 تاکنون، یک ششم مشاغل وال استریت، یعنی حدود 31000 مورد شغل، از بین رفته است. این ها، "بانکداران ارشد" با حقوق و پاداش های بالا نیستند، بلکه کارمندان دون پایه ای هستند که برای بهبود وضع بانک ها قربانی می شوند.

یکی از ترّهاتی که مدّتی است از سوی طرفداران سرمایۀ مالی تکرار می شود اینست که کاهش پاداش های بانکی به این معناست که درآمدهای مالیاتی دولت کاهش پیدا خواهد کرد. بنابراین کاهش پاداش ها برای اقتصاد، اقدامی احمقانه است. چه مزخرفاتی! با این استدلال، لابد باید پاداش ها را دو یا سه برابر کنیم تا بتوانیم درآمد مالیاتی بیش تری جمع آوری کنیم!

تخمین زده می شود که اگر پاداش های نقدی در شهر لندن، از 7 به 4 میلیارد پوند کاهش پیدا کند، حدود 1.8 میلیارد پوند به صورت درآمد مالیاتی پرداخت نشده، از دست خواهد رفت. امّا باید به یاد داشت که بانک ها، پس از کسر ارقام ضرر و زیان دو سال گذشتۀ خود از میزان سودی که امسال به دست خواهند آورد، مالیات پرداخت خواهند کرد ]در واقع به منظور اهداف مالیاتی، ابتدا سود خود را با توجّه به زیان های قبلی، "تعدیل" و به همین خاطر مالیات کم تری پرداخت می کنند- م[ بنابراین زیان 1.8 میلیارد پوندی در مقایسه با "مالیات های شرکتی" که بانک ها در عمل پرداخت نمی کنند، بسیار ناچیز به نظر می رسد. دولت انگلستان تنها از همین "تعدیل سود"، 5 تا 7 میلیارد پوند از دست می دهد.

به علاوه، ضرر واقعی در درآمد مالیاتی از پیامدهای رکود بزرگ به دنبال سقوط نظام بانکی ناشی می شود. به عنوان مثال، در انگلستان دست کم 2.5 میلیون نفر بیکار هستند و به دنبال شغل می گردند. البته ارقام واقعی باید بسیار بیش تر از این ها باشد. امّا اگر هر یک از این افراد، شغلی تمام وقت با متوسّط دستمزدی در حدود 25000 پوند داشتند، مجموع افراد بیکار در کل می توانستند 62 میلیارد پوند به دست آورند. بنابراین دولت با وضع یک نرخ مالیاتی مثلاً 20 درصد، قادر می شد تا 12.5 میلیارد دلار در قالب درآمد مالیاتی به دست آورد. رقمی که از میزان درآمدِ از دست رفتۀ دولت به دنبال کاهش پاداش های بانکی، به مراتب بیش تر است ]و نتیجتاً می تواند جایگزین آن شود- م[.

این همان چیزیست که مخالفین دخالت در اعطای پاداش به اعضای رده بالای بانک ها، در موردش صحبتی نمی کنند.