بریتانیا: طرح دولت برای افزایش شهریۀ دانشگاه ها

مایکل رابرتز، 8 دسامبر 2010

برگردان: آرمان پویان

تغییرات پیشنهادی برای شهریۀ دانشگاه های بریتانیا، حالت مضحکی به خود گرفته است، و در این کارزار، مهملات بسیاری از سوی مدافعان افزایش شهریه ها تکرار می شود. ظاهراً وزرای بزدل لیبرال دموکرات، به مشاغل شیک و پردرآمد خود در دولت ائتلافی علاقۀ بیش تری دارند تا عمل به وعده های انتخاباتی خود مبنی بر پایان دادن به هزینۀ تحصیلات در سطوح بالا. در حال حاضر، به جای اتمام هزینه های تحصیلی، آقایان قصد دو برابر کردن آن را دارند! و در توجیه این کار می گویند که برنامۀ وام ها و کمک هزینه های تحصیلی مورد نظر آن ها، "مترقی تر" از برنامه ایست که از سوی دولت رو به پایان گوردن براون تحمیل می شود.

اجازه دهید تا در این جا با حقایق رو به رو شویم. بله، برنامۀ دولت ائتلافی، آن طور که مؤسّسۀ مطالعات مالی در تحلیل خود نشان می دهد (1)، "مترقی" است. وقتی می گوییم "مترقی"، مقصودمان اینست که در این طرح جدید، دانشجویان خانواده های ثروتمندتر نسبت به دانشجویان خانواده های کم درآمدتر، پس از فارغ التحصیلی و پیدا کردن یک شغل، با بدهی های بیش تری برای بازپرداخت دست به گریبان خواهند بود. امّا مسأله این نیست.

مسألۀ مهم اینست که دولت قصد دارد تا نسبت به گذشته، بخش کم تری از هزینۀ تحصیلات سطوح عالی را پوشش دهد و بدین ترتیب، قرارست تا هزینۀ تحصیلات بالاتر برای هر یک دانشجویان افزایش پیدا کند. با توجّه به نظام فعلی شهریه ها، دولت 21،820 پوند به ازای هر فارغ التحصیل، و دانشجویان- تازمانی که در سطوح عالی تحصیل می کنند- 16،080 پوند پرداخت می کنند. تحت برنامۀ دولت ائتلافی، دانشگاه ها مجاز خواهند بود که شهریه ها را تا 9000 پوند در سال و اکثر کالج ها تا 7،500 پوند در سال افزایش دهند. دلیل این کار، به کاهش سهم دولت در پرداخت هزینه ها به 16،750 پوند (برای کالج هایی با شهریۀ سالانۀ 7500 پوند) و به 25،020 پوند (برای دانشگاه هایی با شهریۀ سالانۀ 9000 پوند) برمی گردد، این در حالیست که سهم هر یک از دانشجویان در هزینه ها در این دو مورد، به ترتیب از 16،080 پوند به مبالغ 25،020 و 27،200 پوند افزایش پیدا خواهد کرد. بدین ترتیب، دانشجویان باید نسبت به قبل، 55 تا 75 درصد بیش تر در قالب "بازپرداخت بدهی" بپردازند! این همان چیزیست که لیبرال دموکرات ها با شور و حرارت از آن دفاع می کنند.

آن گونه که مؤسّسۀ مطالعات مالی (IFS) می گوید، این طرح مترقی تر است، امّا تنها 22 تا 23 درصد دانشجویان نسبت به نظام فعلی، از آن منتفع خواهند شد. بنابراین وضعیّت 78 درصد دانشجویان نسبت به قبل، بدتر می شود! ضمناً دانشجویان متعلق به 30 درصد فقیرترین خانوارها، صرفاً به خاطر افزایش هزینه ها، به طور مشخّصی بیش از نظام پیشین پرداخت خواهند کرد. وضع دانشجویانی از خانواده هایی با درآمد متوسّط به طور جدّی وخیم خواهد شد، چرا که آن ها نمی توانند از وام و کمک هزینۀ تحصیلی به خوبی منتفع شوند. نیمی از فارغ التحصیلان بدهی های خود را طی 30 سال پرداخت خواهند کرد و تعدادی هم بیش از آن چه قرض گرفته بودند، باید پرداخت کنند!

اگر درآمد سالانۀ والدین یک دانشجو مجموعاً کم تر از 25،000 پوند باشد، در این صورت دانشجو می تواند از کمک هزینۀ 3،340 پوندی در سال برخوردار شود، با این حال هنوز باید سالانه 3،980 پوند وام بگیرد. در مورد خانواده های بسیار کم درآمد، فرزندانشان هم چنان باید بدهکار شوند. دانشجویانی که درآمد والدین آن ها بین 25،000 تا 42،600 پوند در سال است (یعنی مقداری متوسّط، با توجّه با استانداردهای شهر لندن) وام بیش تری می گیرند (یعنی مبالغ بازپرداخت آن ها افزایش پیدا می کند)، ولی از کمک هزینۀ کم تری برخوردار می شوند. به همین ترتیب، برای خانواده هایی با درآمد سالانۀ بین 42،600 تا 62،125 پوند و بیش از آن، میزان وام به کم ترین مقدار خواهد رسید و کمک هزینه ای هم پرداخت نخواهد شد.

این بدان معناست که اکثریّت دانشجویان- حتی دانشجویان کم درآمد- باید شهریۀ دانشگاه خود را از طریق گرفتن وام پوشش دهند. خلاصۀ کلام آن که امکان تحصیلات رایگان در سطوح بالاتر، حتی برای فقیرترین دانشجویان هم وجود ندارد.

قرارست تا شهریه های دانشگاه دو برابر شود و بار این افزایش بر دوش خانواده ها و دانشجویانی بیفتد که با افزایش شدید بدهی هایشان رو به رو خواهند شد.

هم چنین قرارست تا هزینۀ تحصیلات بالاتر (حتی اگر بازپرداخت بدهی ها به بعد از فارغ التحصیلی، با بهره، موکول شود) دو برابر گردد، چرا که دولت می خواهد با برنامۀ تضییقی خود صرفه جویی کند. با این اقدام دولت، قرار نیست تا ثروتمندان، بیش تر و فقرا کم تر پرداخت کنند. در واقع همه بیش تر پرداخت خواهند کرد.

"کارشناس" لیبرال دموکراتیکی از "Reform Institute" در بحث رادیویی خود با دانشجویان می گفت که فارغ التحصیلان با گرفتن مدرک، درآمد بیش تری در آینده خواهند داشت و بنابراین باید الآن شهریۀ تحصیلات بالاتر خود را پرداخت کنند. به گفتۀ او وقتی نیمی از جوانان به کالج نخواهند رفت، پس چرا باید مالیات پرداخت کنند تا نیمی دیگر به طور رایگان وارد کالج ها شوند؟

خب با چنین استدلالی، چرا من- به عنوان یک فرد بالای شصت سال- که از مدرسه استفاده نمی کنم، باید بهای تحصیلات دیگران را بپردازم؟ این در واقع استدلال کلاسیک طرفداران بازار است که آن کارشناس محترم هم تکرار کرد. برای او، "انتخاب" تصمیمی است که افراد باید هنگام استفاده از یک خدمت به عنوان "مشتری"، بر مبنای قیمت ها بگیرند. امّا همان طور که دانشجویی در پاسخ گفت، پس تکلیف "کالای عمومی" *چه می شود؟ منافع جنبی بسیاری وجود دارد که جامعه می تواند از مردمی با تحصیلات بهتر دریافت می کند: نه فقط بهره وری بیش تر، مهارت و نوآوری، بلکه حتی فرهنگ و تمدّن بیش تر. این ها مواردی هستند که همه از آن منتفع می شوند.

اگر، در نتیجۀ تحصیلات رایگان در سطوح عالی، تعداد بیش تری از جوانان درآمدهای بالاتری نسبت به دیگران به دست بیاورند، در آن صورت می توان از یک نظام مالیاتی متناسب استفاده کرد. اعمال یک نظام مناسب مالیات تصاعدی بر درآمد، به آن معنا خواهد بود
که هر چه قدر درآمد شما بالاتر باشد، مبالغ بیش تری را برای تحصیلات بالاتر دیگران در اختیار جامعه قرار خواهید داد.** چنین چیزی در اقتصادهای سرمایه داری مدرن وجود ندارد، چرا که اصولاً ثروتمندان تمایلی به پرداخت مالیات ندارند. به همین خاطر، ما در انگلستان تنها سه نوع نرخ مالیات بر درآمد دارم و عمدۀ مالیات ها، مثل مالیات بر فروش و مالیات "غیرمستقیم و پنهان"، به شدّت کاهنده هستند.

ضمناً، یک مالیات واقعاً تصاعدی بر درآمد، می تواند طرح پیشنهادی دولت حزب کارگر جدید مبنی بر "مالیات بر فارغ التحصیلان" را غیرضروری سازد (هرچند آن ها هم چنان پیشنهاد می کنند که شهریه وجود داشته باشد). تحصیلات عالی برای همه، و رایگان در تمامی مراحل آن، که از محلّ یک نظام عمومی مالیات تصاعدی تأمین شود، مناسب ترین و کاراترین نظام خواهد بود، درست همان طور که برای تمامی خدمات عمومی هست.

سیاست دولت ائتلافی مبنی بر پرداخت شهریه برای تحصیلات بالاتر، سیاستی است که از سوی طرفداران بازار اتخاذ می شود. از نظر ایدئولوژیکی، آن ها می خواهند که بهای خدمات به قیمت های بازار پرداخت گردد و همان طور که پیش تر گفتم، به صورت تصمیمات هر یک از مصرف کنندگان دیده شود، نه تصمیماتی که به شکل دموکراتیک از سوی جامعه- در کلیت خود- گرفته می شود.

به علاوه، افزایش در هزینه های تحصیلی، سیاستی است که بنا به انتخاب این دولت، اتخاذ شده است. آن ها ترجیح می دهند که برای برنامۀ موشک های هسته ای (Trident) هزینه کنند و اجازه دهند تا ثروتمندان با هزاران راه فرار از مالیات، از پرداخت بالغ بر 50 میلیارد پوند مالیات قانونی بگریزند، امّا علاقه ای ندارند تا دسترسی همۀ مردم به تحصیلات عالی را تأمین کنند.

ضمناً باید تأکید کنم که افزایش شهریۀ دانشگاه ها، دقیقاً نتیجۀ کاهش 80 درصدی بودجۀ دولت برای تحصیلات سطوح عالی است که در برنامۀ تضییقی دولت تعبیه و در نظر گرفته شده. صحبت های لیبرال دموکرات ها از یک نظام "مترقی تر"، چیزی جز شیّادی و عوام فریبی نیست.

(1) http://www.ifs.org.uk/bns/bn113.pdf

* در اقتصاد نئوکلاسیکی بخش عمومی، کالای عمومی (public good) به کالایی گفته می شود که دو ویژگی، یعنی استثناناپذیری (non-excludability) و مصرف غیررقابتی  (non-rivalry)را داشته باشد. مقصود از مصرف غیررقابتی آنست که استفادۀ یک فرد از آن کالا، امکان استفادۀ دیگری را کاهش ندهد و به عبارت دیگر، امکان استفادۀ همزمان تعدادی بی شماری از مصرف کنندگان بدون ایجاد محدودیّت برای یک دیگر مهیّا باشد. ویژگی دوّم، استثناناپذیری، هم اشاره به این موضوع دارد که هیچ کس را در عمل نمی توان از مصرف رایگان آن کالا منع کرد (به علت هزینه های عموماً زیاد این کار). در مورد کالای عمومی، از مثال هایی مانند یک برنامۀ رادیویی یا تلویزیونی – که در این مورد میلیون ها نفر مخاطب، همزمان و بدون ایجاد محدودیّت برای یک دیگر قادر به استفاده از برنامه هستند- یا مثال دفاع ملی، استفاده می شود. (مترجم)

** به علاوه در این نوع مالیات، می توان برای صاحبان درآمدهایی کم تر از یک سطح مشخّص، معافیت مالیاتی قائل شد. (مترجم)

منبع مقاله:

http://thenextrecession.wordpress.com/2010/12/08/britain-making-working-class-students-pay/