درسهایی از طغیان مصر
خلیل ورمزیاری : در گرماگرم اعتراضات و طغیان های ضدرژیمی در کشور های خاورمیانه و افریقا، سیاستمداران راست و چپ ایران ذوق زده بار دیگر جان گرفته اند و با مراجعه به اقشار و طبقات مختلف جامعه،
آرزوی طغیان 57 را در سر میپرورانند. در این نوشته امکان پرداختن به این اعتراضات و ریشه ها و ویژگی های خاص هرکدام از این کشور ها وجود ندارد و نویسنده مقاله نیز با دانش اندک خود از عهده این کار برنمیآید.
در طول چند هفته از شروع این حرکات علیه رژیمهای این کشورها، کمتر کسی سخنی از شرایط کارگران و نقش و موقعیت آنان سخن گفت. گویی همه از دیکتاتور ها بیزارند و همه و همه از کردستان عراق تا تونس، مصر، یمن، عراق، اردن و عربستان و اخیرا آذربایجان و بحرین عاشقان سینه چاک دموکراسی هستند.
در بین همه این کشور ها شاید مصر مهمترین و تاثیرگذارترین کشور باشد. شرایط اقتصادی، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی این کشور، آن را نسبت به سایر کشور های عربی متمایز میسازد. در این نوشته کوتاه سعی میشود با نگاهی به رابطه نیروی کار و سرمایه در این کشور، نقطه قوت و ضعف و مخاطرات بر سر راه کارگران مورد اشاره قرار گیرد.
پروسه صنعتی شدن مصر از دهه دوم قرن بیست شروع گردید و بخاطر نیاز نساجی انگلستان، کارخانه عظیم ریسندگی و بافندگی المصر در سال 1927 در محله الکبری ایجاد گردید. کارگران مصری تحت تاثیر کارگر فرانسوی و انگلیسی در مدت کوتاهی برای بهبود معیشت خود به مبارزه روی آوردند. اولین اعتصاب در این کشور در دهه سوم قرن نوزده شکل گرفت که به درگیری خونینی بین کارگران و دولت منجر شد. در همین کارخانه در ماههای سپتامبر تا اکتبر 1947 مبارزه شدیدی برای ایجاد اتحادیه مستقل شکل گرفت. بخاطر همین ویژگیها، در جریان ملی کردن اقتصاد مصر، جمال عبدالناصر تحت عنوان "سوسیالیسم عربی"، این کارخانه را به عنوان سمبل ملی کردن انتخاب نمود.
در آن دوره علیرغم تسلط سرمایه بر نیروی کار، هنوز نیروی کار قدرت مقابله و دفاع از خود را داشت. در این دوره در اغلب صنایع تولیدی دستمزد کارگران تقریبا دوبرابر افزایش یافت، دراکثر کارخانه ها سالن غذاخوری دایر گردید و کارگران با قیمت بسیار پایین به غذای نسبتا خوبی دسترسی پیدا کردند. این سالنها اغلب در سال 1994 بسته شدند. باوجود این، سالنهای غذاخوری برای کارفرمایان، سرمایه داران و نهادهای امنیتی کارخانه باز ماند.
تا اواخر دهه پنجم قرن نوزدهم و بخصوص برای نسل اول کارگران مصری امنیت شغلی امری بدون و چرا بود. در آن سالها نه تنها کسی کار خود را از دست نمیداد، بلکه پس از بازنشستگی 80 درصد دستمزد دوران کار خود را تا آخر عمر دریافت میکرد. پاداش آخر سال به عنوان سهیم شدن در سود کارخانه امری متداول بود و کارگر مصری با دستمزد خود تا حدودی به راحتی به وسایل معیشتی دسترسی داشت.
از اواخر دهه 1960، فاصله دستمزد ها و هزینه زندگی بیشتر گردید. پس از جمال عبدالناصر و قدرت گیری انور سادات حمله به معیشت کارگران مصری افزایش پیدا کرد. بدنبال این حملات سادات در سال 1974سیاست درهای باز را اتخاذ نمود. در آن زمان 40000 کارگر مصری در صنایع بافندگی و ریسندگی مشغول به کار بود.
کارگران نساجی مصر در عکس العمل به تعدی سرمایه نسبت به معیشت خود در سال 1975 دست به یک اعتصاب نشسته سه روزه زدند و دستمزد های خود را از 9 پاوند به 15 پاوند در ماه افزایش دادند. باید توجه داشت که این افزایش دستمزد به معنی بهتر شدن شرایط معیشتی کارگران نبود. در این اعتصاب کارگران در عمل بخشی از حملات سرمایه را دفع نمودند. از نیمه دهه هشتاد قرن بیست، سرمایه با قدرت بیشتری سطح معیشت کارگران را هدف قرار داد. بین سالهای 1986 تا 1994 دستمزد کارگران صنعتی خصوصا کارگران نساجی از 100 پوند به 61 پوند کاهش یافت.
از سال 1991 طبق قراردادی بین دولت و بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، خصوصی سازی اقتصاد مصر با جدیت دنبال شد. در این سال فدراسیون عمومی اتحادیه های کارگری مصر با غرولند این قرارداد را تایید نمود. از سال 1992 تا 2000، بیش از نیمی از اقتصاد مصر به سرمایه داران خصوصی فروخته شد. این رقم در صنعت نساجی به 58 درصد در آن سال رسید.
محمد عطار 36 ساله از کارگران نسل دوم در صنایع نساجی المصر با احتساب مزایا، ماهانه 75 دلار دستمزد دریافت میکند. همسر وی ن
صرا عبدالمقصود السویدی 33 ساله در همان کارخانه ماهانه 70 دلار دستمزد دارد. اینان 3 فرزند دارند.
کارگر دیگری بنام سعید حبیب از 18 سالگی در این کارخانه شروع به کار کرده و پس از 44 سال کار دستمزدی حدود 85 دلار در ماه دریافت میکند.
پس از تصویب مکمل قانون کار سال 2003، بظاهر کارگران مصری حق اعتصاب دارند، اما در عمل همه اعتصابات غیرقانونی است. بنا بر قانون کار مصر، کارگران تنها پس از تایید فدراسیون عمومی اتحادیه های کارگری مصر حق اعتصاب دارند در حالیکه این فدراسیون از سوی خود حزب حاکم یعنی حزب ملی دموکراتیک مصر ایجاد شده است.
کارگران مصر از سال 2007 بخاطر عمیق تر شدن فاصله دستمزد ها و پایین آمدن قدرت خرید آنان، بطور خودانگیخته دست به اعتصابات متعددی زدند. در ماههای اول سال، 20 اعتصاب در این کشور به وقوع پیوست و در ماههای اوت و سپتامبر 100 اعتصاب خصوصا در کارخانه های دولتی در جریان بود.
کارگران نساجی المصر در ماه سپتامبر 2007 برای جبران دستمزد های پایین خود دست به اعتصاب زده و خواهان سهم بیشتری از سود سالانه کارخانه ، اخراج مدیریت و انحلال اتحادیه شدند. در جریان این اعتراضات رئیس اتحادیه بر اثر ضرب و شتم کارگران مجروح و در بیمارستان بستری شد و تحت فشار کارگران، مدیریت پس از یک ماه استعفا داد. چند ماه بعد در فوریه 2008 کارگران یکبار دیگر دست به اعتصاب زده و خواهان افزایش حداقل دستمزد ها در سراسر کشور شدند. در جریان این اعتصاب 10000 کارگر صنعتی همراه جوانان بیکار و مردم فقیر و محروم اطراف کارخانه، با برپایی تظاهرات بزرگی علیه حسنی مبارک و پسرش جمال مبارک شعار دادند. دولت برای درهم شکستن این حرکت اعتراضی هزاران پلیس و نیروی امنیتی را به خیابان آورد و زدوخورد خونین بین کارگران و نیرو های رژیم درگیر شد که طی آن دو جوان 15 و 20 ساله جان خود را از دست دادند.
روز 26 می سال 2008 کارگران در کارخانه نساجی امیریه دست به اعتصاب زده و خواهان یک ماه دستمزد به عنوان پاداش شدند. احمد نظیف نخست وزیر مصر طی بخشنامه ای حاضر به قبول 15 روز دستمزد برای کارگران این کارخانه گردید. در عین حال برای جلوگیری از اعتصاب کارگران کارخانه المصر دستمزدی برابر یک ماه به کارگران این کارخانه پرداخت نمود. بدنبال اعتراضات و اعتصابات کارگری در این کشور حسنی مبارک روز 4 می طی یک سخنرانی تلویزیونی قول داد که دستمزد همه کارگران بخش دولتی 30 درصد اافزایش پیدا کند. روز 20 اکتبر رانندگان در منطقه محله در اعتراض به شرایط کار دست به اعتصاب زدند. چند روز قبل از آن رانندگان در شهرهای آلکساندریا، مونوفیا و داخلیه دست به اعتصاب زده بودند.
روز 21 اکتبر، 55000 کارکن مالیاتی دست به اعتصاب زدند.( این دسته از مامورین دولتی از سوی شهرداری برای وصول مالیات بر املاک استخدام میشوند.) براثر این اعتصاب 90 درصد مالیاتها در زمان اعتصاب وصول نگردید. این کارکنان ماهانه چیزی حدود 216 دلار درآمد دارند. روز 22 اکتبر 1400 کارگر رسمی و قراردادی شرکت تجهیزات تلفن دست به اعتصاب زده و خواهان پرداخت سه ماه دستمزد های معوقه خود شدند.
در کارخانه المصر اخیرا در ماه فوریه کارگران دست به اعتصاب زدند. با توجه به شرایط سیاسی کنونی دولت نظامی در مقابل خواستهای کارگران کوتاه آمد و 25 درصد به دستمزد های کنونی افزوده شده و مدیر کارخانه برکنار گردید. فیصل نوشا روز 21 فوریه اعلام نمود با توجه به رسیدن به اهدافمان ما از کارگران خواستیم که به سرکار بازگشته و تولید را از سر گیرند.
سال 2007 و نقش کارگران نساجی
سال 2007 برای کارگران مصر و خصوصا کارگران نساجی از اهمیت بالایی برخوردار بود. کارگران نساجی بعد از دریافت خبر افزایش دستمزد ها از سوی نخست وزیر، منتظر نتیجه عملی آن شدند. در پایان سال موقع دریافت دستمزد های ماه دسامبر دریافتند که دولت بخش زیادی از دستمزد ها را تحت عنوان مالیات کسر نموده و تنها درصد بسیار کمی به دستمزد ها افزوده شده است.
دو روز پس از آن، دسته هایی از کارگران آگاهانه به عنوان اعتراض، از گرفتن دستمزد ها خودداری
کردند. روز هفتم دسامبر کارگران شیفت صبح در میدان محله طلعت دست به تجمع زدند. کارگران از دو روز قبل دست به کم کاری زده بودند اما هنوز کارخانه کار میکرد. کارخانه با اعتصاب سه هزار کارگر زن به حالت تعطیل درآمد. کارگران زن به سمت کارگران مردی که هنوز مشغول کار بودند رفته و از آنان خواستند که کار را تعطیل کنند.
حدود 10000 کارگر در میدان کارخانه جمع شده و با شعار "دوماه" خواهان دستمزد دو ماهه به عنوان مزایا و پاداش شدند. دولت در مقابله با این حرکت سریعا پلیس ضدشورش را به کارخانه فرستاد اما آنها در مقابل صف وسیع کارگران مصمم، قادر به عمل نبودند. دولت امیدوار بود که با فرارسیدن شب کارگران پراکنده شده و به خانه های خود خواهند رفت. کارفرمای کارخانه بنا به تشویق نیروهای پلیس حاضر شد معادل 21 روز کار به عنوان مزایا پرداخت کند. کسانی که از سوی دولت و کارفرما برای مذاکره آمده بودند با جواب دندان شکن زنان کارگر روبرو شدند.
یکی از کارگران فعال در این حرکت بنام سعید حبیب میگوید ما تلاش زیادی کردیم تا کارگران زن را قانع کنیم که به خانه برگردند. آنها علیرغم تهدیدات و سخنان زشت نیروهای پلیس مقاومت نموده و از جای خود تکان نخوردند. در آن شب تعداد زیادی از زنان و مردان کارگر با اشغال کارخانه شب را در آنجا گذراندند.
نزدیکیهای صبح پلیس به خیال اینکه تعداد کمی و تنها کارگران فعال در کارخانه حضور دارند به سوی کارخانه هجوم آورد. پلیس با تهدید از کارگران خواست هرچه زودتر آنجا را ترک کنند. کارگران برای جلوگیری از سرکوب پلیس، فورا و بطور دسته جمعی ، میله های آهنی بر در کارخانه کوبیدند ، و از طریق تلفن دوستان و آشنایان و همسایگان کارخانه را از حمله پلیس مطلع ساختند. در فاصله کوتاهی جمعیت بزرگی در اطراف کارخانه حضور بهم رسانیدند. کارگران بدین طریق جلو وحشیگری نیروهای ضد شورش را گرفتند.
نیروهای ضدشورش نیز در این فاصله بیکار ننشسته بودند. آنها در طول شب برق و آب کارخانه را قطع کرده بودند. آنها صبح اول وقت به ایستگاههای قطارهایی که کارگران از آن استفاده میکنند رفته و با پخش خبر تعطیلی کارخانه تلاش کرده بودند از آمدن سایر کارگران به کارخانه جلوگیری به عمل آورند.
در آن روز 20000 کارگر در مقابل کارخانه تجمع کردند. زنان کارگر و کارگران نزدیک به کارخانه برای کارگران اعتصابی غذا و سیگار تهیه کرده بودند. پس از چند ساعت دانش آموزان مدارس در دفاع از کارگران در مقابل کارخانه تجمع کردند. در روز چهارم اشغال کارخانه دولت دستپاچه پیشنهاد 45 روز دستمزد به عنوان مزایا پیشنهاد نمود. اتحادیه رسمی دولتی که قادر به کنترل حرکت کارگران نشده بود، خود را از چشم کارگران مخفی نگه داشت.
کارگران که به قدرت جمعی خود پی برده بودند، خواهان برکناری مقامات اتحادیه محلی خود شدند. در اواخر ژانویه کارگران با جمع آوری طوماری با 12800 امضا از اتحادیه عمومی نساجی خواستند که مقامات محلی اتحادیه را برکنار سازد. آنها به اتحادیه 15 روز مهلت دادند که خواستهایشان را عملی سازد. .
فدراسیون از ترس اینکه چنین اقدامی میتواند سرمشقی برای سایر کارگران شود از قبول برکناری مقامات محلی اتحادیه سر باز زد. آنها در جواب کارگران اعلام نمودند که حاضرند کمیته ای متشکل از معترضین تشکیل شود و در کنار مقامات محلی با مشورت همدیگر مسایل مربوط به کارخانه را حل وفصل کنند. بنا به طرح آنها کارگران معترض میتوانستند 107 نماینده انتخاب کنند که این نمایندگان کمیته خود را داشته باشند. در اولین نشست با روسای فدراسیون، کارگران دریافتند که آنها میخواهند با استفاده از کمیته خود کارگران، کارگران رادیکال و آگاه را بدنام سازند. به همین سبب آنها جلسه را ترک و بر استعفای مقامات محلی تاکید کردند.
پس از شکست این مذاکرات، نارضایی در بین اعضای اتحادیه عمیق تر شد تا جاییکه تا اوایل ماه مارس 6000 نفر از عضویت در اتحادیه استعفا دادند. بدنبال این حرکت، کارگران نساجی کفرالدوار و شیبین الکوم خواست برکناری مقامات محلی اتحادیه و انحلال آن را پیش کشیدند.
این دسته از کارگران که در این دوره از اعتصابات و اعتراضات کارگری نقش برجسته ای داشتند نسبت ب
ه همه احزاب سیاسی راست و چپ مظنون هستند و به هیچ حزب سیاسی راست و چپ تعلق ندارند و حاضر نیستند رهبری آن ها را بپذیرند. اینان بر این باورند که مساله کارگران به خود آنها مربوط است و احزاب و افراد دیگر برای منافع خودشان به سوی کارگران میآیند. این دسته از کارگران برای گسترش ارتباطات و انتقال تجربه تمایل خود را برای ایجاد هماهنگی بین حرکات اعتراضی نشان داده اند.
نساجی المصر و اعتراضات و اعتصابات در آن تاثیرات خود را در بین سایر کارگران گذاشته است. در ماه دسامبر تحت تاثیر این اعتصاب کارگران سیمان حلوان و تورا دست به اعتصاب زدند. همزمان با این اعتصاب کارگران اتومبیل سازی محله الکبری دست به یک اعتصاب نشسته زدند. در ماه ژانویه، کارگران قطار درجه اول که سرمایه داران را از قاهره به آلکساندریا حمل میکنند دست به اعتصاب زدند. آنها اعلام کردند در صورت دست نیافتن به خواستهای خود دست به اعتصاب سراسری خواهند زد. دولت سریعا در مقابل کارگران عقب نشست و آنها به خواستهای خود دست یافتند. در جریان این اعتصاب کارگران قطار زیرزمینی قاهره در همبستگی با آنها سرعت قطار ها را از 55 مایل به 20 مایل در ساعت رساندند. در ماه ژانویه تحت تاثیر اعتصاب کارگران نساجی و در همبستگی با آنان کارگران در بخشهایی نظیر نظافت شهری، رانندگان اتوبوس شهری و کارگران پارکها دست به اعتصاب زدند. بنا به گزارشات بین المللی در طی سال 2007 کارگران 580 حرکت و اعتصاب بزرگ و کوچک را سازمان دادند.
رقابت برای جانشینی فدراسیون عمومی اتحادیه
در طی چند سال گذشته "فعالین کارگری" مصر و فعالین سیاسی احزاب مختلف با گرایشات چپ برای فشار آوردن بر دولت حسنی مبارک به طرق مختلف با سازمان جهانی کار و اتحادیه های بین المللی در ارتباط بوده اند. این فعالین با نشان دان نارضایی کارگران مصر از فدراسیون عمومی کارگران مصر که بازوی کارگری رژیم مبارک را تشکیل میداد، روسای این نهاد ها را قانع ساختند که دفاع از چنین اتحادیه ای به ضرر خود این ارگانهای بین المللی است. تلاش این دسته از "فعالین کارگری" و فعالین سیاسی تا جایی پیش رفت که سازمان جهانی کار علیرغم امضای مقاوله نامه های آن از سوی دولت مصر، دولت مصر و اتحادیه وابسته به دولت را در لیست سیاه قرار داد.
اکنون که به یمن تلاش میلیونها کارگر مصری فضا برای نفس کشیدن آماده گردیده است، این جریانات و "فعالین کارگری" خود را برای خدمت به سرمایه تحت پوشش اتحادیه های مستقل کارگری آماده میبینند. کارگران مصری در طی 5 سال گذشته بدون هیچ سازمان و علیرغم کارشکنی اتحادیه های خود بدون رهبر و نماینده توانسته اند بخشی از خواستهای خود را به بورژوازی مصر تحمیل کنند، اما امروز با مانع دیگری در قامت تشکل سرمایه ساخته دیگری روبرو هستند. کارگر مصری که با تلاش و فداکاری و تحمل فقرو فاقه توانسته بعد از 53 سال به حاکمیت یکی از تشکل های سرمایه خاتمه دهد، این بار مجبور است حاکمیت تشکل جدید سرمایه را تحمل کند.
اینان روز 30 ژانویه امسال با انتخاب هیئت موسس اتحادیه های مستقل، متشکل از کارمندان جمع آوری مالیات املاک، بازنشستگان و آموزگاران و کارکنان بهداشت، اعلام موجودیت کرده و تا به حال دو بیانیه صادر نموده اند. در هر دوی این بیانیه ها ظاهرا با آوردن بخشی از خواستها و مطالبات کنونی کارگران مصری، تلاش کرده اند خود را تشکلی اصیل، نه تنها برای کارگران بلکه به جامعه مصر معرفی کنند. دفاع از همین مطالبات، خود فریبی بیش نیست. فدراسیون اتحادیه های کارگری مصر که نتیجه همان اتحادیه های مستقل کارگری است، روز 2 مارس پیامی شفاف به سرمایه داران مصری فرستاد. من اینجا سعی میکنم برای حفظ امانتداری ترجمه عین این پیام را بیاورم.
"ما کارگران مصری امروز، چهارشنبه دوم مارس 2011 در پاسخ به فدراسیون اتحادیه های کارگری مستقل، مرکز اتحادیه های خدمات دهی به کارگران، این پیام را به سرمایه دارانی که مشتاق استقرار دموکراسی در مصر بوده و خواهان توسعه جامعه ما و بازکردن چشم انداز جدیدی برای آن و ایجاد فرصتهای شغلی مناسبی برای جوانان ما هستند میفرستیم."
"باتوجه به محرومیت طولانی مدت از حقوق اساسی دموکراتیک اتحادیه ای، کارگران مصری که از دو سال قبل شروع به ایجاد اتحادیه های آزاد خود نموده بودند روز دوشنبه 30 ژانویه 2
011، فدراسیون اتحادیه های آزاد مصر را تشکیل دادند و تاکید میکنند که در هفته های آینده کاربر روی همه اجزای آن را ادامه خواهند داد. در این راستا، آنها سرمایه داران مصری را به منظور ایجاد فرصت های مناسب برای مذاکرات جمعی بین طرفین کارگری به منظور غلبه بر بحران عدم اعتماد و دست یابی به توافقات شفاف جمعی که باید شامل همه طرفین باشد دعوت میکنند. این امر کمک به حل همه مشکلاتی خواهد کرد که منجر به جنبش های اعتراضی اجتماعی شده است."
" درحالیکه کارگران مصری مشتاق هستند شما را به چنین تمرین مثبتی دعوت نمایند،در عین حال علاقه مندند به اطلاع شما برسانند که فدراسیون اتحادیه های کارگری "رسمی دولتی " کارگران را نمایندگی نمیکند و حق صحبت کردن به نمایندگی از آنان را ندارد. این سازمان سقوط کرده و دیگر مقدر نیست زنده بماند. ما امیدواریم که سقوط آن بتواند همه موانع بر سر راه مذاکرات اجتماعی را که جامعه ما را به نقطه نامتعادل رسانده است برطرف سازد."
بدنبال دعوت فدراسیون تازه تاسیس فدراسیون اتحادیه های مستقل، آقای هوان سوماویا روز 10 مارس از سوی دولت مصر برای نظارت بر کار فدراسیون و انطباق آن با قوانین سازمان جهانی کار و کمک به دوره انتقالی پس از حسنی مبارک دعوت شد. آقای سوماویا تصمیم دارد در سفر دو روزه خود با نخست وزیر مصر عصام شریف و وزیر دارایی، وزیر کار و وزیر امور خارجه ملاقات کند. در این سفر سوماویا بطور ویژه با نمایندگان اتحادیه های مستقل و رهبران جوانان و نمایندگان جامعه مدنی نشست خواهد داشت.
پس از سفر رئیس سازمان جهانی کار( بخوان سازمان جهانی سرمایه) نوبت به خانم شاران بوررو، دبیر اول کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری رسید. خانم شاران روز 14 مارس اعلام نمود که به زودی شعبه دفتر این کنفدراسیون در قاهره افتتاح خواهد شد. وی روز 15 مارس ضمن شرکت در یک سمینار دو روزه همراه با کارمندان این سازمان با فعالین اتحادیه های مستقل ملاقات نمود. شاران صبح روز 15 مارس قبل از حضور در این سمینار وزیر کار و مهاجرت مصر، دکتر احمد البراعی را ملاقات نمود. وی ضمن تبریک به وزیر کار، از پشتیبانی وزیر از اتحادیه های مستقل مصر قدردانی نمود.
در سمینار دو روزه که تحت عنوان ساختن اتحادیه دموکراتیک و مستقل، چشم انداز و اهداف برگزار گردید، علاوه بر نمایندگان اتحادیه های مستقل مصر" فعالین کارگری" لبنان، اردن و تونس نیز شرکت کردند.
بدین ترتیب کارگران مصر چشم باز نکرده از چاله به چاهی دیگر افتادند که به این زودی از آن خلاص نخواهند شد.
با ایجاد چنین حال و هوایی در جامعه کارگری، کارگران حمل و نقل روز 17 مارس در نامه ای خطاب به وزیر کار اعلام کردند که یک روز از دستمزد هایشان را به دولت پرداخت خواهند کرد. محمود کامل که از سوی کارگران حمل و نقل صحبت میکرد اعلام نمود که ما از خواستهای خود صرفنظر میکنیم و برای کمک به اقتصاد ملی یک روز از دستمزدهایمان را به آن اختصاص میدهیم. مصطفی غناوی رئیس حمل و نقل کشور با استقبال از پیشنهاد کارگران اعلام نمود که مساله را با وزیر راه و ترابری در میان خواهد گذاشت تا آخر برج یک روز از دستمزد های کارگران حمل و نقل به حساب دولت واریز شود.
حزب کمونیست مصر، حزب اتحاد مردم، حزب دموکرات کارگری و حزب سوسیالیست مصر که در چند سال گذشته در دفاع از اتحادیه های مستقل کارگری برای کشاندن کارگران به زیر پرچم بورژوازی خدمات ارزنده ای به دشمنان کارگران ارائه دادند امروز همه با پر کردن فرمهای وزارت کشور در انتظار رسمیت یافتن خود به عنوان احزاب قانونی روزشماری میکنند.
تجربه تاریخی نشان داده است که این نوع طغیانهای سیاسی تنها به تغییر رژیمها و چهره سیاستمداران خدمت میکند و قادر نیست دست به ریشه برده و سرمایه و رابطه سرمایه دارانه را به چالش بکشد. کارگران آگاه و جدی و آگاه به منافع طبقاتی باید به طغیان 57 و طغیانهای کنونی توجه عمیقی داشته باشند. بدون یک صف مستقل طبقاتی و ابزار مناسب برای مبارزه طبقاتی بالاترین فداکاریها و جانبازیها اگر تنها در حیطه سیاسی محدود بماند نه تنها کمکی برای رهایی کارگران نخواهد کرد بلکه آنها را به پیاده نظام سرمایه و سرمایه داران تبدیل خواهد کرد. در این طغیانها دشمن طبقاتی با چهره هایی جدیدتر و روشهایی پخته تر به میدان آمده و با حمله مجدد به کارگران آنها را چندین سال عقب تر خواهد راند. یک مقایسه نه تحلیلی، که حتی حسی و مشاهده ای این امر را به کارگر آگاه ایرانی ثابت میکند.
مناب
:
1- Labour Start
2- ILO
3- ITUC
4- Libcom.org
آرشيو دوم سايت آزادى بيان 