نیازهای جنبی منطقۀ یورو در رویارویی با سیاست های دست راستی مقامات اروپا
مارک وایزبروت
مترجم: رامین سپهری
پیچیدگی ریشه های بحران کنونی منطقۀ یورو بسیار کم تر از آن چیزیست که اکثر مردم گمان می کنند. مشکل اساسی آنست که کشورهایی نظیر یونان، اسپانیا، ایرلند و پرتغال قدم به وادی رکود گذاشته یا در آستانۀ آن قرار گرفته اند و در عین حال به آن ها اجازه داده نمی شود تا سیاست هایی ضروری برای خروج از این بحران اتخاذ کنند. در سال 2009، عمدۀ کشورهای جهان به کاربرد مجموعه ای از سیاست های انبساطی متوسّل شدند: به عنوان نمونه سیاست مالی انگیزشی یا سیاست پولی انبساطی (گواه این مدّعا هم بیش از 2 تریلیون دلاریست که فدرال رزرو آمریکا از زمان آغاز رکود ایجاد کرده است). در برخی موارد دیگر، کشورها از طریق کاهش ارزش ارز ملی (که این خود به افزایش صادرات و کاهش واردات آن ها انجامید) به رونق دست یافتند.
کشورهای اروپایی پیرامونی در یک منطقۀ مشترک ارزی قرار گرفته اند که سیاست پولی آن ها از سوی بانک مرکزی اروپا (ECB) دیکته می شود. از آن جایی که این کشورها یورو را پذیرفته اند، دیگر کنترلی بر نرخ برابری ارز خود ندارند، و سیاست مالی آن ها نیز تحت فشار مقامات اروپایی (اعم از کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول) در جهتی نادرست حرکت می کند.
بنابراین جای تعجّبی ندارد که نرخ بیکاری اسپانیا بیش از 20 درصد و برای یونان تقریباً 15 درصد باشد و هر دو اقتصاد، روز به روز بیش تر در بدهی غرق گردند. از زمان آغاز بحران، ایرلند هم تقریباً 17 درصدِ درآمد سرانۀ خود را از دست داده است. پرتغال نیز همین چندی پیش به توافقاتی با IMF دست یافت که پیش بینی می شود به موجب آن، رکود اقتصادی این کشور تا دو سال دیگر تمدید شود.
البته از دیدگاه اعتباردهندگان این برخوردها کاملاً منطقی است؛ آن ها می خواهند مطمئن شوند که اقتصادهای مذکور به خاطر "مازاد" بدهی های خود تنبیه خواهند شد. هرچند این افزایش بدهی ها، نه به خاطر استقراض بیش از حد، که اساساً به دنبال سقوط رشد حبابی، بحران مالی جهانی و رکودی رخ داد که آن ها را به چنین موقعیّتی کشاند. متأسّفانه این دیدگاه اعتباردهندگان، دیدگاه رایج و غالب در بین مقامات اروپایی هم هست.
رئیس اسبق صندوق بین المللی پول، دومینی اشتراوس کان که به اتهام تجاوز جنسی بازداشت گردید، بی فایدگی این سیاست ها را، به ویژه در یونان، درک می کرد، امّا حتی او هم قادر به تغییر چنین سیاست هایی نبود؛ چرا که مدیریّت IMF، خود تابع مقامات اروپایی (و البته خزانه داری ایالات متحده) است. بنابراین کناره گیری قریب الوقوع او از سمت خود هم احتمالاً تغییر چندانی دربر نخواهد داشت، بلکه پروسۀ حرکت اجباری یونان را به سوی آن چه که "تجدیدساختار بدهی" (Debt Restructuring) نامیده می شود، تسریع خواهد کرد.
کشور آرژانتین اواخر سال 2001، پس از سه سال و نیم پیروی از مسیر IMF برای بهبود و غرق شدن هر چه بیش تر در رکود، دست به نکول بدهی عمومی خارجی خود زد و به علاوه رابطۀ ارز کشور، پزو، از دلار قطع گردید. هر چند سقوط آزاد اقتصاد کشور طی سه ماهۀ بعدی سرعت گرفت، امّا نهایتاً وضع اقتصادی بهبود یافت و طی شش سال آتی 63 درصد رشد کرد. طی سه سال، آرژانتین به سطح تولید پیش از بحران خود رسید؛ بالعکس، انتظار می رود که یونان برای رسیدن به سطح GDP پیش از بحران خود، به دست کم هشت سال زمان نیاز داشته باشد (زمانی که احتمالاً طولانی تر هم خواهد بود).
امّا این بحران چه زمانی تمام خواهد شد؟ تا زمانی که دولت ها به سیاست هایی تعهّد دارند که به کاهش رشد اقتصادی و سقوط اقتصادهای آنان منجر می شود، تنها امید آنست که اقتصاد جهانی بهبود یابد و با افزایش تقاضا برای صادرات چنین کشورهایی، آن ها را از دام رکود بیرون بکشد. با این حال چنین تصویری، شباهت چندانی با آیندۀ قابل پیش بینی جهان ندارد. رشد سایر کشورهای اروپایی چندان سریع نیست و اقتصاد ایالات متحده نیز هم چنان ضعیف است.
دولت های یونان، پرتغال و ایرلند، باید به مقامات اروپایی تفهیم کنند که آنان حاضر به پذیرش توافقاتی که به اقتصادهای آنان اجازۀ رشد نمی دهد، نخواهند بود. حرف آخر باید این باشد: کمک، و نه مجازات.
اسپانیا هنوز وارد توافقاتی برای دریافت وام نشده است، ولی وضعیّت مشابهی دارد. از آن جا که مقامات اروپایی به شدّت از اقدام این کشورها به نکول بدهی ها و (یا) خروج آنان از منطقۀ یورو واهمه دارند، می توان گفت که تمامی این دولت ها هنوز از توان بالای چانه زنی برخوردارند (برگ برنده ای که هم چنان بلااستفاده باقی مانده است). مقامات اروپایی برای کمک، پول کافی در اختیار دارند و هر کدام از این اقتصادها می توانند با استفاده از سیاست های انبساطی کلان اقتصادی، به رونق دست یابند. به مقامات اروپایی تنها باید گفت: "بدیل دیگری وجود ندارد".
منبع:
ميليتانت
آرشيو دوم سايت آزادى بيان 