ایجاد جنبش دموکراتیک کلید پیروزی جنبشهای کشورهای عربی نیز میباشد

در نوشتار قبلی تاکید شده بود که ایجاد جنبش دموکراتیک راهی برای سرنگونی جمهوری اسلامیست ، تجاربی که در جنبشهای کشورهای عربی بچشم میخورند ، تاکیدی بر این نکته دارند که آنها نیز موفق به تغییر نظام دیکتاتوری قبلی حاکم نمیگردند ، اگر به ایجاد جنبش دموکراتیک در کشورشان نپردازند .

 مقالات متعددی در مورد جنبشهای کشورهای عربی که آنرا به بهار عربی نام گذاری کرده اند اینروزها در سایتها دیده میشوند و جالب است که بسیاری از آن مقالات توسط ایرانیان و بخصوص جناح چپ نوشته شده است تا به پشتوانه آنها تحلیلی بر جنبش ایجاد شده در کشور ایران نیز پرداخته شود . بدیهیست که در جهان ارتباطات امروزه که منافع طبقات و اقشار گوناگون کشورها بی ارتباط با یکدیگر نیستند ، تجارب جنبشهای کشورها بر یکدیگر تاثیر بسزایی دارند در صورتیکه با توجه به نسبتهای یکدیگر بکار برده شوند . مهمترین نکته ای که از نظر تئوری و دانش مبارزاتی رعایت نمیگردد ، عدم درک نسبی در مطلقیست که در جنبشهای امروزه و انقلابات قبلی توسط تئوریسینها و بخصوص جناح چپ رعایت نمیگردد و در نتیجه تئوری دانشمندان علوم اجتماعی و رهبران مبارزاتی مخصوصا مارکس را به کتابی آسمانی همچون کتابهای سایر ادیان مذهبی تبدیل نموده اند . این امر تا آنجا پیش میرود که بسیاری از مواقع خیل روشنفکران و سران گروههای سیاسی ، تجارب جنبشهای امروزی و انقلابات پیشین را همچون الگویی که برای دوختن لباس روی پارچه ای گذاشته و برش میگردد ، میخواهند در کشور ایران و یا جای دیگر پیاده نمایند و طبعا نتیجه ای عاید نمیگردد .
آنچه موجب تاسف است اینکه بجای اندوختن تجربه ای از اینهمه ناکامی از عدم تطابق نظریه های الگویی با پروسه مبارزاتی یک جامعه ، اصرار بیش از حدیست که این روشنفکران و سران گروهها بر درستی تئوری های خود دارند بی آنکه دریابند کلید اصلی در جای دیگریست . این موضوع برمیگردد به اینکه مهمترین نکته از نظر عملی ، کاربرد تئوری گذشته در درون اجتماع و رسیدن به درک صحیحی از دانش مبارزاتی قابل انطباق در یک جامعه میباشد و این امر امروزه با کنترل از راه دور امکان پذیر نیست . برای  یک دانشمند فیزیک ، شیمی ، پزشکی و غیره غیر قابل باور است که اگر شرایط یکسانی را از نظر فشار ، درجه حرارت و سایر وسائل مورد نیاز برای تحقق یک قانون علمی فراهم نکند ، امکان نتیجه گیری صحت آن قانون عملی نخواهد بود و طبعا برای کشف قانونمندیهای جدید میباید در آزمایشگاهی به تجربه بپردازد که مواد و امکانات مورد نیاز آن آماده باشد . مساله اینستکه در جوامع امکان اینکه بتوان آزمایشگاهی را حتی با ۷۰ درصد مشابه آنچه در جنبش یا انقلاب یک جامعه در زمان گذشته اتفاق افتاده و تئوری یا دانشی بر اساس آن به تحریر درآمده است ، را ایجاد نمود و لذا تئوریسین و دانشمند مبارزه طبقاتی کار بسی مشکلتری برای انطباق تئوری قبلی و ایجاد تئوری نوین در جامعه مورد مبارزه خود دارد .
بیشتر مقالاتی که در ابتدای جنبشهای کشورهای عربی نوشته میشد ، مشابهت های بسیاری با مقالاتی داشت که در قبل از جنبش سال ۵۷ ایران و دورانی پس از پیروزی جمهوری اسلامی نوشته میشد ، مهم این بود که دیکتاتور برود تا دموکراسی مستقر گردد . آنچه نه در جنبش سال ۵۷ برای تعدادی دانسته شد و نه امروزه برای کشورهای عربی و حتی ایران درک میگردد ، عدم وجود آلترناتیوی است که میبایست قبل از سرنگونی دیکتاتورها ایجاد تا جایگزین حکومتهای قبلی گردند ! بتدریج که تعداد دیکتاتورهای سرنگون شده بیشتر گردید و تغییر کیفی در حکومتها مشاهده نگردید ، متن مقالات نیز تغییر نموده و کمبودها بچشم آمد ، منتهی بجای تاکید بیشتر برای ایجاد جنبش دموکراتیک در آن کشورها ، تیغ حملات هرچند به درستی به امریکا و هم پیمانهای ناتویی اش برگشت که اجازه نمیدهند دموکراسی در آن کشورها مستقر گردد ، ولی موضوع اصلی همچنان در حاشیه ماند . انگار که امپریالیستهای غربی و یا شرقی میبایست منافع خود را نادیده گرفته و اجازه دهند بجای رژیمهای دیکتاتوری قبلی که در رابطه اقتصادی و سیاسی نسبتا خوبی با آنها بودند ، حکومتهایی سرکار آیند که حفظ استقلال اقتصادی و سیاسی و آزادیهای اجتماعی برایشان اهمیت بیشتری دارند ، طبعا بحث ایجاد کشورهای سوسیالیستی جدید برای آن امپریالیستها غیرقابل تحمل خواهد بود . آنچه قابل تاسف است مقالاتی است که بیشتر توسط جناح غیر چپ نوشته میشوند که از چتر حمایتی غرب و شرق تا حمله نظامی به سایر کشورهای تحت دیکتاتوری همچون سوریه و ایران مشابه آنچه در لیبی گذشت را آرزو میکنند .
تونس کشوریست که بیشتر نویسندگان بر وجود نهادهای دموکراتیک و کارگری در آنجا تاکید داشتند و با توجه بی اینکه اولین کشوری بود که دیکتاتور آن سقوط کرد ، ولی زمان انتخابات برای گسترش نهادهای موجود و ایجاد نهادهای دموکراتیک و کارگری بیشتر کافی نبوده و حزب  نهضت برنده جنبش تونس تا به امروز بوده است . سابقه راشد غنوشی و حزب نهضت که کم و بیش در حکومت بن علی نیز فعالیت داشتند ، نشان میدهد که قوانین شرعی و اسلامی در میان آنها پایگاه محکمی دارد و سخنرانیها حاکی از آنست که حکومت آینده تونس قوانین بیشتری    از اسلام را جایگزین سایر قوانین خواهد نمود . هرچند مسولین نهضت تاکید دارند که طیف حزب آنها از تندروی اسلامی تا میانه رو را پوشش میدهد و غنوشی اعلام کرد که راه جمهوری اسلامی را نخواهند رفت ، ولی تاکید نمود که جمهوری اسلامی با شیوه حکومتی اش موارد مثبتی را نیز داشته است و این ثابت میکند که حزب نهضت یا تاریخ ۳۲ ساله رژیم حاکم بر ایران را نشناخته که مدعی است تنها انتخابات سال ۸۸ مساله دار بوده و یا اینکه تاکیدش بر قوانین اسلامی موجب شده که فوایدی را در رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی مشاهده کند . البته تظاهرات اصولگرایان �
�سلامی تونس برضد فیلم پرسپولیس و تظاهرات ۲۰۰۰ نفری مخالفان حزب نهضت پس از انتخابات نشان از ناآرامیهایی دارد که باید به انتظار حرکت نهادهای دموکراتیک و کارگری تونس در آینده نشست . طبعا حزب نهضت پس از کسب قدرت بیشتر همچنانچه خمینی آنرا به خدعه تشبیه کرد ، بر قوانین اسلامی بیشتر تکیه خواهد کرد و تاییدی که غربیها بر این حزب و میانه روی آن نسبت به اسلام دارند ، شک برانگیز است . باید دید که طرفداران سکولار و چپ و نهادهای کارگری تونس از همین ابتدا ضمن گسترش خود ، جلوی تغییرات اسلامی را خواهند گرفت و یا اینکه همچون افراد و گروههای سیاسی ایران سال ۵۷ نشئه سرنگونی شاه و ترس از دخالت امپریالیستهای غربی و یا جهت حمایت از ورود امپریالیستهای شرقی ، چشم بر واقعیات بسته به امید اینکه انشالله  آینده از آن ماست ، میمانند ! در این میان پیغام آقای یزدی به غنوشی بیشتر از آنکه عبرت آمیز باشد ، خیانتی که خود ایشان و سایر دوستان ایشان در رو و پشت پرده برای بقدرت رسیدن خمینی کردند را یادآوری میکند که البته ایشان خود را منزه و اصلاحگر میداند !
مصر دومین کشوری بود که دیکتاتورش مبارک توسط ارتش تسلیم دادگاه گردید تا به ارتشی مردمی ملقب گردیده و کنترل جنبش بدست سکولارها و چپ و یا نهادهای کارگری نیافتد ، انگار نه انگار که وجود همین ارتش در حفظ دیکتاتوری ناصر و انورسادات و مبارک حرف اول را میزد . شاید اگر ارتش به این سرعت دخالت نمیکرد ، با وجود امکان تلفات بیشتر اقشار مختلف ، نهادهای دموکراتیک و کارگری با آزادیهایی که در میدانهای شهرها پیدا کرده بودند فرصت بیشتری برای گسترش خود مییافتند . درحالیکه پس از کنترل جنبش توسط ارتش و سرنگونی مبارک دیکتاتور ، انگیزه فعالیت سیاسی کمتر شده و اجرای قوانین گذشته اهمیت پیدا کرده و همه به شرکت در انتخابات پیش رو حواله شده اند . در مصر نیز حزب اخوان مسلمین که بسیار تندروتر از حزب نهضت تونس برای اجرای قوانین شرعی اسلامیست ، همچون حزب موتلفه و گروه حجتیه در جمهوری اسلامی ،  بطور مرئی و نامرئی تحت حمایت ارتش و همچنین غربیها بوده و تنها گروه متشکلی هستند که از امکانات مالی ، نظامی و سیاسی بهره مند بوده و امکان گرفتن قدرت را در انتخابات دارند . مهاجرت صدها هزار نفری مسیحی و فشاری که اصولگرایان مسیحی بر سایر پیروان دینی و همچنین نهاهدهای دموکراتیک بعمل میآورند ، نشان از آینده ای نه چندان روشن جهت استقرار دموکراسی دارد که اقشار و گروهها در ابتدای آغاز جنبش خود میخواستند . نیروهای دموکراتیک و جنبش کارگری مصر وقت چندانی ندارند تا به گسترش نهادهای مستقل خود پرداخته تا قادر باشند در آینده در مقابله با قدرت حافظ منافع خود باشند ، چه در صورت پیروزی اخوان مسلمین عرصه بر آنها تنگتر خواهد شد و دیکتاتوری اسلامی خفقان آوری نسبت به حکومت مبارک جایگزین خواهد گردید .
لیبی سومین کشوری بود که دیکتاتور سرکوبگر خود قذافی را بنحو خشنی از دست داد ، طوریکه نوع کشته شدنش بین نویسندگان ایرانی و خارجی اهمیت بیشتری نسبت به آنچه در آینده قدرت را در لیبی بدست خواهد گرفت ، تحت شعاع قرار گرفت . در فاصله آغاز جنبش در تونس و مصر تا سرکوب خشن قذافی ، زمان کافی وجود داشت تا از طرفی بعضی از همکاران قدیمی این دیکتاتور بهمراهی مخالفانی اسلامی شورای ملی ! انتقالی خارج کشوری تشکیل داده و از طرف دیگر غرب فرصت کافی داشت تا با آنها برسر منافع دو طرف به مذاکره نشسته و از آنها مجوز حمله به لیبی را بعنوان نمایندگان ! ملت بگیرد . گرچه قذافی در زمان کوتاهی بیشتر از دیکتاتورهای دیگر از مخالفان تظاهرات شهرهای لیبی را کشت ، ولی موضوع اینستکه کم و بیش بهمان تعداد از مردم نیز در بمبارانهای هوایی ناتو کشته شدند و طبیعی بود که این کشته ها بهیچوجه موافق بمباران لیبی توسط ناتو نبودند . بمبارانهای ناتو که صنایع نفتی را نیز هدف خود قرار داده بودند تا پس از سقوط قذافی توسط شرکتهای تراستی غربی بخشی از بحرانهای سنتی ان کشورهای غربی را ترمیم کند ، خرید بلافاصله دو شرکت نفتی درآمد زای لیبی توسط شرکتهای نفتی انحصاری فرانسه و انگلیس که اعلام گردید را در پی داشت و باقی خریدها و معاملات احتمالا در پشت پرده خواهند ماند ، گویای منافع غرب در منطقه است . تفاوت اصلی لیبی با مصر و تونس در وجود منابع مهم نفتی و ثروت میلیاردی لیبی بود که شیوه سقوط قذافی با دو دیکتاتور قبلی را متفاوت گرداند ، میلیاردها دلار قذافی موجود در بانکهای اروپایی و مخصوصا فرانسه میتوانست وضعیت بانکهای آنها را به بحران بکشاند و شاید بهمین دلیل فرانسه پیشقدم در حمله به لیبی گردید . اگر در تونس و مصر نهادهای مستقل از حکومت ریشه ای داشته و توانسته اند پس از سقوط بن علی و مبارک کمی خود را گسترش دهند ، در مورد لیبی فقدان نهادهای مستقل و نه حتی دموکراتیک مساله اصلی است که موجب میگردد شورای انتقالی که معلوم نیست چه تعداد از نیروهای نظامی اش از افراد لیبی بوده اند ، به قدرت اصلی تبدیل گردد . بی جهت نیست که آقای مصطفی عبدالجلیل رییس شورای انتقالی لیبی که روشن نیست چگونه از طرف ملت انتخاب گردید ، قبل از انتخابات پارلمانی حق معامله و قرارداد منابع لیبی را با شرکتهای بین المللی داشته و یا رسما اعلام میکند که حتما قوانین اسلامی حاکم خواهد بود و برای مقدمه و دادن هدیه به مردان ، چند همسری آزاد میگردد .
دو کشور یمن و بحرین که تظاهرات مخالفان آنها پس از تونس و مصر آغاز گردید ، تفاوتها و تشابها
تی دارند و دلایلی دیگر که موجب گردیده هنوز دو دیکتاتور آن دو کشور برسر کار باقی باشند و مهمترینش حمایتی است که کشورهای ثروتمند همسایه عرب و بخصوص عربستان سعودی از وحشت افزایش مخالفان داخلی خود انجام میدهند . یمن که خاطره حکومت چپ و نفوذ شوروی را نیز در کارنامه داشته و گروههای سیاسی در آن وجود دارند که در نتیجه مخالفان قدرتمندی برای صالح دیکتاتور بحساب آمده و قدرت تجهیز مردم را که همچون مردم تونس و مصر در فقر شدیدی بسر میبرند ، دارا هستند . از طرف دیگر یمن دارای بخش بزرگی از شیعه نشینها در کنار سنی مذهبی ها است که برخی از قبائل آن طعمه خوبی برای ایجاد بحران توسط مسولین جمهوری اسلامی قرار گیرند . اما بحرین که یک کشور ثروتمند عربی بوده ، هرچند از اقلیتی شیعه نیز برخوردار است که بخشی از آنها از طرف مقامات جمهوری اسلامی وسوسه  میشوند ، اما کنترل کامل این کشور کوچک بدست شیخ های سنی است . گسیل نیروهای نظامی عربستان سعودی به یمن و بحرین برای سرکوب مخالفان حکومتهای آنها ، ورق جدیدی را در منطقه گشایش مینماید که اگر هم در کوتاه مدت به بهانه جلوگیری از نفوذ جمهوری اسلامی باشد ، در نهایت بعنوان نیروی خارجی متجاوز محسوب گردیده و اقشار مختلف یمن و بحرین را که به استقلال خود بیشتر از نفوذ جمهوری اسلامی و یا عربستان بها میدهند ، متشکل گردند و متقابلا تاثیر این جنبشها از طریق سربازان عربستان به داخل آن کشور نیز رسوخ خواهد کرد . طبعا غرب برای راضی کردن  عربستان و قطر و امارات و عمان ، این پروژه را به آینده دورتری موکول خواهد کرد و یا منتظر شدت برخورد مخالفین یمن و بحرین مینشیند ، ناگفته نماند که مردم دو کشور نفتخیز عراق و کویت تاوان بخشی از بحرانهای غرب را با بحرانی که صدام و جمهوری اسلامی بپا کردند ، چند سال پیش پرداخته اند .
در حال حاضر تظاهرات بزرگ اقشار گوناگون جنبشهای منطقه در سوریه برگزار میگردد که سابقه طولانی استبداد پدر و پسر در آنجا سالیان سال ادامه داشته و مردم آن همچون مصریان تاوان جنگهای طولانی با اسرائیل را نیز داده اند . حاکمان سوریه که بخاطر خط مقدم جبهه اسرائیل بودن ، تجربه باج خواهی را بیش از نیم قرن دارا هستند و ۳۲ اخیر هم این باج خواهی از جمهوری اسلامی نیز بشدت برقرار بوده که بدلیل دادن مجوز به سپاه قدس برای دخالت در لبنان و فلسطین از طریق سوریه بوده است . وضعیت بد اقتصادی همواره مخالفانی در اقشار گوناگون سوریه بوجود آورده بود که نهادهای دموکراتیک بدلیل استبداد ریشه دار امکان ایجاد نداشتند ، اما تظاهرات مخالفان با توجه به کشتار چند هزار نفری توسط نیروهای نظامی اسد دارای ارزش بسیاری میباشد . حمایت بی دریغ از اسد دیکتاتور سوریه از طرف مقامات جمهوری اسلامی که با ارسال میلیاردها دلار ، نفت مجانی و آدمکشان پاسدار سپاهی همراه بود ، خشم  مخالفان سوریه و همدردی جنبش ایرانی را بهمراه داشت و این امر موجب گردید که ماهیت ضد مردمی هردو رژیم جمهوری اسلامی و سوریه بیشتر در افکار جهان برملا گردد و دولتهای کشورهای غربی نیز به شدت تحریم سپاه پاسداران بیافزایند . نکته مهم دیگر تمایل شرکتهای بزرگ غربی برای داخل شدن به بازار سوریه است که عمدتا در اختیار بلوک شرق قرار دارد و شوروی مایل نیست که اقتصاد سوریه را همچون عراق که به امریکا واگذار کرده به شرکتهای غربی بسپارد ، بهمین دلیل در مقابل تحریمها و یا احیانا حمله نظامی ناتو به آنجا و همچنین ایران مقاومت خواهد کرد ، وتوی اخیر شوروی و چین نیز از این امر حکایت دارد . تعدادی از مخالفان سوریه که حتما شماری از همکاران سابق حکومت با آنها همراه هستند ، با الگویی مشابه لیبی تشکیل شورای مقاومت داده و خواستار دخالت غرب شده اند ، فعالان حقوق بشری سوریه نیز خواهان ایجاد منطقه پرواز ممنوع برفراز آسمان سوریه از سوی شورای امنیت سازمان ملل گردیدند . کشورهای نفتی عرب بی تمایل نیستند که رژیم سوریه تغییر کند تا هم باج خواهی آنان متوقف گردیده و هم شاید فروپاشی دومین کشور اصلی خط اول جبهه ( مصر اولی است ) موجب پایان درگیری عربها با اسرائیل و حذف دمل چرکین گردد ، اتحادیه عرب در آخرین جلسه از اسد خواست که تانکها و نیروهای نظامی را از خیابانهای شهر خارج کند . مقامات جمهوری اسلامی بروشنی میدانند که سقوط رژیم سوریه دست آنها را از بحران سازی و باج خواهی در منطقه توسط تروریستهای لبنانی و فلسطینی کاملا بسته نگاه داشته و اینکه باحتمال زیاد حکومت بعدی برای سقوط رژیم ایران باشد . درنتیجه جمهوری اسلامی ، شوروی و چین هرکدام بدلایل مختلف حمایت بی چون و چرا از دیکتاتور سوریه نموده و اسد نیز بی جهت نیست که همسایگان و غرب را در صورت دخالت به ایجاد زلزله در منطقه تهدید کرده و مخالفان را تروریست مینامد و از کشتار آنها واهمه ندارد . البته ورود جدی دولت ترکیه به درگیری مخالفان و حکومت سوریه که به دعوای لفظی با حکام جمهوری اسلامی و سوریه منجر گردیده ، ابعاد جدیدی را باز کرده است تا ترکیه علاوه بر نقش حکومتی مسلمان سکولار ! برای جنبشهای منطقه ، بخشی از بازار اقتصادی این کشورها را نیز تصاحب نماید .
واقعیت انکار ناپذیری در داخل کشورهای تحت دیکتاتوری پیش آمده که دیگر اقشار گوناگون طبقه متوسط بدلیل محدودیت آزادیهای فردی و اجتماعی ، کارگران و زحمتکشان بدلیل استثمار فراوان و زیر خط فقر قرار داشتن با وجود منابع اقتصادی و انسانی که کشورهایشان داشته و حاکمان آنها میلیاردها دلار از سروت این کشور�
�ا را در بانکهای غربی و شرقی بنام خود نموده و خود در رفاه کامل زندگی میکنند ، خسته شده و سر به شورش گذاشته اند . این موضوع تنها شامل کشورهای نامبرده شده در بالا و ایران نبوده و همچون اپیدمی سرتاسر منطقه را گرفته و بزودی در سراسر کشورهای تحت سلطه جهان منتشر خواهد شد . البته کشورهای پیشرفته نیز از این امر مستثنی نبوده و جنبشهایی که از اسپانیا و ایتالیا و فرانسه و یونان آغاز شده بود ، با نام ما ۹۹ درصدیم سراسر ایالات امریکا را نیز فرا گرفته است . حکومت اسراییل نیز که با باج خواهی برای حفظ تعادل منطقه به تجهیز نظامی خود مشغول بوده و است نیز با جنبش داخلی روبرو گردید ، این بار مخالفان دیگر به یهودی یا مسلمان بودن ، به اسراییلی یا فلسطینی بودن خود کاری نداشته و همزبان خواهان تغییر وضع اقتصادی خود بودند و از اعتبار دادن منابع کشور و وامهای دریافتی به جنگ بتنگ آمده اند . دومینوی جنبشهای منطقه حاکمان کشورهای نفتی عربی را نیز رها نخواهد کرد ، کما اینکه عربستان از وحشت آن دادن رای زنان را در دو سال دیگر آزاد کرد و واکنشهای دیگری که در تمام این کشورها جریان خواهد یافت . بهرحال بنظر میرسد فرصتی پیش آمده تا غرب بتواند با استفاده از جنبشهای داخلی کشورها ، تغییری در حکومتهای فعلی ایجاد نموده و ظاهر تجاوزگر خود را به نیروی حمایت کننده جنبشها عوض نماید و برایشان اهمیتی ندارد که این پروسه با تجزیه چند کشور نیز توام باشد تا درخواست سلاح و مواد مصرفی و صنعتی نیز افزایش یابد . اوضاع چنان آشفته است که حماس و حزب الله با وجود دریافت میلیونها دلار از جمهوری اسلامی دیگر از هواداران و افراد کشورهای لبنان و عراق وحشت دارند که آنها را وابسته رژیم جمهوری اسلامی بدانند و درصدد هستند بیشتر به نقش مستقل در سیاستهای داخلی خود بپردازند ، هرچند تغییر دادن مشی تروریستی کاری مشکل میباشد . سایر کشورهای منطقه و آفریقایی همچون الجزایر ، مراکش و غیره نیز در خطر جنبشهای داخلی خود قرار دارند و حکام آنها در تلاشند که با اصلاحاتی هرچند جزئی به کنترل جنبشها بپردازند ، اما مگر زیر خط فقر بودن با وجود کار شبانه روزی  با اصلاحات حل میگردد !
طبیعی است که کشور ایران بدلیل دارا بودن ذخایر نفت و گاز ، موقعیت جغرافیایی در منطقه ، جمعیت ۷۵ میلیونی با بیشترین افراد تحصیل کرده در منطقه ، گذراندن ۳۲ سال حکومت ولایت فقیهی که سرکوب داخلی و ایجاد بحران در منطقه حرف اول آن را میزند ، داشتن بیشترین نیروی سکولار و چپ و دموکرات در بین کشورهای منطقه که اسلامی بودن جنبش هایش محور اصلی است ، داشتن منابع فراوان زیرزمینی و امکان وسیع سرمایه گذاری در کنار ارزان بودن نیروی کار ، داشتن نیروی نظامی نیرومند که جنگ با عراق را طی کرده است ، نیروی کارگری چند میلیونی که قابلیت تبدیل به جنبش کارگری نیرومندی را دارد و موارد دیگر همواره مورد توجه کشورهای بزرگ غرب و شرق بوده است . در ۲۵ سال اول شرکتهای بزرگ غربی توانستند سود سرشاری از ساخت مجتمعهای پتروشیمی ، صنایع نفتی و گازی و پالایشگاههای معدنی که حتی از نظر تکنولوژی روز قابل رقابت با همتایان عربستان و سایر همسایگان عرب نیستند ، برده و فروش بالایی از قطعات ، مواد شیمیایی ، کالاهای خوراکی ، پوشاکی ، دارویی ، مصرفی داشته باشند . شرکتهای ترکیه ای نیز در خلال جنگ با عراق و در ادامه پس از جنگ توانستند تولیدات خود را گسترش داده و از همسایگی با دو کشور در حال جنگ سود خوبی نصیب آنها گردد . در ۱۰ سال اخیر شوروی و چین توانستند در ادامه تامین سلاح به جمهوری اسلامی از ابتدای بقدرت رسیدنش ، بتدریج جایگزین شرکتهای غربی در تامین نیازهای داخلی از صنعت گرفته تا سایر موارد بطوریکه بسیاری از آتش سوزیها در صنایع نفتی ناشی از کاربرد قطعات وارداتی چینی و روسی است که گاها بنام تولید داخل بفروش میرسند . منافع غربیها نیز که با لولوی جمهوری اسلامی به فروش میلیاردی اسلحه به کشورهای منطقه پرداخته و دولتهای آنها را بیشتر بخود وابسته کرده اند ، هنوز سقوط دیکتاتور و حکومتش را در الویت ندارد . از طرفی موضوع ترور سفیر عربستان چه بخشی از واقعیت باشد و چه صحنه سازی شده باشد ، افزودن سپاه به لیست تروریستها ، تحریم بانک مرکزی ، فشار حقوق بشری و موارد دیگر این درک را برای بعضی متبادر کرده که عمر رژیم جمهوری اسلامی از نظر غرب پایان یافته و از طرف دیگر پیام کلینتون در مورد درخواست کمک رسمی موجب گشته بسیاری از اصلاح طلبان و گروههای سیاسی را وسوسه کرده تا با ایجاد اپوزیسیون مذاکره را با غرب آغاز کنند .
زمانیکه سخن از ۳۵ میلیارد دلار معامله سالیانه با چین میرود ، باید هم که صنایع پوشاک و نساجی ، خوراکی ، صنعتی بیش از نیم قرن سابقه تولید با کیفیت در ایران جای خود را از طریق واردات بی رویه قاچاقی سپاه و وابستگان رهبری که هزینه گمرکی هم نمیپردازند به جایگزینهای بی کیفیت چینی داده شوند . باید که هواپیماهای مسافربری از کار افتاده و بی کیفیت روسی به فروش رسد تا پس از ایجاد حوادث بیشمار که منجر به زخمی و کشته شدن بسیاری از مسافران گردید ، صنعت مسافربری ایران با بیش از نیم قرن سابقه جای خود را به هواپیماهای ترکیه و قطر در پروازهای داخلی و خارجی بدهد . ۳۲ سال حکومت ولایت فقیه کشور نیمه صنعتی را تبدیل به ویرانه ای کرد که فروش نفت مستقیما به واردات کلیه نیازهای داخلی ، سرمایه گذاریهای رهبری و وابستگان و سپاه در چند کشور محدود دوست ، انتقال به بانکهای مطمئن از طر
یق افراد وابسته ، سرمایه گذاری برای ایجاد بحران از طریق تروریستهای بین المللی  و موارد دیگر اختصاص یافته است . استفاده از رانتهای قوی که موجب اختلاسهای میلیاردی برای همه باندهای مافیایی شده و بجیب زدن مابه تفاوت فروش ارز دولتی با بازار آزاد که بسیار بیشتر از اختلاسهای کشف شده است ، یارانه ای که ادامه پرداختش با آینده ای مبهم روبروست اما موجب بالا رفتن هزینه ها بطور سرسام آور گشته است . بالاخره اگر از هزینه های غیر منطقی ایجاد انرژی هسته ای با تکنولوژی عقب مانده روسی و سایر موارد گذر شود باید از سرکوب بیرحمانه داخلی توسط مزدوران رژیم گفته شود که آنهم با هزینه فوق العاده ای روبروست . شاید تنها امکان کاریابی تبدیل افراد به بازجویان ، نگهبانان زندانها ، مامورین انتظامی ، سپاهی ، بسیجی ، لباس شخصی ، بله گویان مجلسی و دولتی و قضائی و غیره باشد که قبلا از افرادی که بخاطر پول بهرکاری دست میزنند و لمپنها صورت میگرفت و رواج فرهنگ لمپنی در جامعه از فیلم ، ورزش و غیره ناشی از وجود همین افراد است . اخبار و شواهد ناشی از اینستکه پروژه استفاده از کودکان و نوجوانان که در جنگ با عراق و سرکوب  دانشجویان مورد استفاده قرار میگرفتند ، هنوز هم ابزاری در دست سپاه و بسیج و مساجد میباشند تا باین طریق از آنها استفاده ابزاری نموده و در آینده بعنوان بازوی سرکوب استفاده کنند . در مقابل اینهمه فساد و سرکوب ، درحالیکه ارقام رسمی حاکیست که حداقل هزینه ماهانه یک خانواده ساکن تهران به یک میلیون و دویست و شانزده هزار تومان بالغ میشود ، وضعیت بخش عمده کارگران باکار با حقوق سیصد هزار تومان روشن است و معلوم نیست کارگران بیکار و یا آنهایی که ماههاست بدون حقوقند  چگونه زندگی دارند !    
موضوع مهمی که در جریان است ایجاد جنبشهای عمومی در کشورهای منطقه است که نیاز به تغییر در حکومتهای دیکتاتوری ۲۰ -۳۰ سال ببالا را طلب میکند که حکومتهای آنها بجای ایجاد اصلاحات هرچند جزئی ، همچنان به سرکوب شدید داخلی میپردازند بطوریکه امروزه دیگر اصلاحات هم جوابگوی خشم  اقشار مختلف نیست . درحال حاضر تجارب جنبش ایران و کشورهای منطقه پیش چشم همه قرار دارد و خوشبختانه جزییات همه آنها تا آنجا که مقدور است در مقالات سودمندی بیان شده ، در این مقاله هم تنها به نکاتی پرداخته شده که بتوان از آنها نتیجه اصلی را گرفت که امکان پیروزی هر جنبش دموکراتیکی در هر کشوری به نیرومندی و سازماندهی آن جنبش بستگی دارد . ابتدا باید پذیرفت که در همه کشورهای نامبرده بالا ، جنبشی در حال شکل گرفتن است و گروههای مختلف بسته به دیدگاههایی که از تغییر حکومت داشته و منافعی که دنبال میکنند پیگیر مبارزه تا نتیجه نهایی هستند . افراد و گروههایی که قبلا بخشی از حاکمیت قبلی یا دیکتاتوری فعلی را تشکیل میدادند و یا میدهند و با سقوط دیکتاتور به بخشی یا تمام قدرت دست یافته و اصلاحات جزئی را مدنظر دارند ، از بحث این مقاله خارج و در گروه مبارزان جای نمیگیرند . طبیعی است که بخش بزرگی از افراد یک کشور تا روزهای آخر پیروزی یک جنبش بدلیل عدم اعتقاد به سقوط دیکتاتور ، تامین زندگی ، عدم اعتقاد به گروههای سیاسی و آلترناتیوهای ایجاد شده و یا ترس از کشته شدن به جنبش نمیپیوندند . اگر تا ۳۳ سال پیش گروههای کوچک سیاسی نقش موتور کوچک برای راه انداختن موتور بزرگ را داشتند ، از جنبش ایجاد شده در سال ۵۶ و ۵۷ ایران بخش بیشتری از اقشار مختلف به مبارزه با حکومت دیکتاتور پرداختند و از سال ۸۸ این موج دوباره ابتدا در ایران و سپس در کشورهای منطقه آسیا و آفریقا براه افتاد . آنچه در جنبشهای منطقه متمایز است وجود تئوری حکومت برمبنای اسلامی ، مهاجرت بخش وسیعی از سایر ادیان و میلیاردها دلاری است که توسط سران حکومتها جزو اموال شخصی به بانکها منتقل گشته است و این موارد کم و بیش در همه این کشورها جریان داشته و وجود اکثریت مسلمان در آنها بر این امر شدت بخشیده است . آنچه مایه تاسف است اینکه تجربه ۳۲ سال حکومت ولایت فقیه و گروههای اسلامی طالبان و روشی که برای کشتار بکار میبرند نتوانسته است بطور اساسی جوامع این کشورها را قانع نماید که اصلاح طلبان ، اخوان مسلمین ، حماس ، حزب الله ، نهضت ، شورای مقاومت تشکیل شده در خارج اگر به حکومت برسند راهی را خواهند رفت که جمهوری اسلامی طی کرده است و اصولا قوانین اسلامی ناقض اصول حقوق بشر است چه برسد به حقوقی که کارگران و زحمتکشان بدنبال آن هستند .
کشورهای پیشرفته غربی و شرقی که با تز نئولیبرالیستی به دنبال بازار مصرف برای فروش سلاح و دیگر تولیدات خود بوده تا بنوعی بحران ایجاد شده در نتیجه رکود و تورم را سامان داده و سرمایه های میلیاردی خود را در کشورهایی که هزینه کارگری و سایر هزینه های کمتری داشته ، قوانین کار در آنجا مزاحم نباشند و درعوض سود بیشتری را کسب نمایند ، همواره جریانات کشورهای تحت د یکتاتوری عقب مانده را با دقت پیگیری مینمایند . اگر کشورهای جهان سومی بدلیل فساد ، رانت خواری و نیروی سرکوبی که دارند افراد نالایق را در راس امور میگذارند ، کشورهای پیشرفته علاوه بر استفاده از کارآمدترین نیروهای موجود و سازمانهای جاسوسی خود ، از طریق موسسه های ریاست جمهوری و نمایندگان ، دانشگاهها ، رسانه ها ، اندیشمندان و غیره نیز درجهت درک اوضاع کشور خود و سایر مناطق جهان بهره میگیرند . بی جهت نیست که امریکا و سایر کشورهای پیشرفته اروپایی که در زمان بوش به سلطه گر و متجاوز به حقوق دیگر
کشورها از طریق حمله نظامی معروف بودند ، امروزه به نمایندگی ناتو از طرف افراد و بعضی گروههای سیاسی و حقوقی و جدیدا از طرف کسانیکه خود را با نامیدن شورای هماهنگی و یا ملی ! بدون اینکه تایید ملتی را داشته باشند خواستار حمایت نظامی و مشابه شده به عنوان حمایت کننده محسوب میگردند . کشورهای غربی نیز که هنوز از بحران ۲۰۰۸ رهایی نیافته و با شورش اقشار مختلف ناشی از بیکاری و گرانی و رانت بازی بانکها روبرو گردیده اند ، بهترین فرصت است که خود را نه مستقیما بلکه حداکثر با بمباران هوایی و گسیل حداقل نیرو داخل نمایند . برای کشوهای بزرگ غربی یا شرقی اصلا مهم نیست که حکومت جدیدی که در کشورهای تحت دیکتاتوری شکل میگیرد اصلاح طلب باشد ، یا بنوعی مانند رژیم سقوط کرده ، اسلامی نهضتی باشد و یا نوعی سکولار ، شاهزاده قبلی سرکار بیاید و یا مقامات برکنار شده از حکومت قبلی ، بلکه مهم اینستکه منافع آنها حفظ گردد . کاملا مشکوک است که ماهواره های غربی که کنترل دقیقی بر منطقه دارند چگونه نتوانستند در ابتدا جای قذافی را در لیبی مشخص نمایند تا تعداد کمتری از مردم کشته و زخمی و صنایع نفتی تخریب نگردند ، اما در ادامه براحتی قذافی و همراهانش ردیابی و مورد حمله قرار گرفتند تا صحنه های زشت قتلها توسط نیروهای شورا ایجاد گردد ! افراد و گروههای سیاسی که بر وجود ایجاد آلترناتیو در خارج کشور تاکید دارند ، دلیل اصلی اینکار را وجود خفقان و عدم وجود آزادی برای تشکیل آلترناتیو در داخل کشور میدانند ، ولی روشن نمیکنند که چگونه درک میکنند که داخل کشوریها با وجود همان شرایط سرکوب از آنها حمایت کرده و نمایندگی مذاکرات را حتما با دول خارجی بانها میسپارند چون حکومت که با مخالفان مذاکره نمیکند . گرچه بعضی به پیشرفت تکنولوژی و رای اینترنتی بسنده میکنند که بازهم رای تعدادی اسامی بی نام اصلی وجود آلترناتیوی را محقق نمیکند و چون پایگاه داخلی چنین اپوزیسیونی ضعیف است ناچارا در مقابل قدرتهای بزرگ به توافق میرسند . در حالیکه بسیاری از افراد و گروههای سیاسی برعکس اتهامات ارتجاعی ، بورژوایی و ضد انقلابی که بیکدیگر وارد میکنند ، در ابتدا با خلوص نیت وارد مقابله با حکومت میگردند ، منتهی موضوع خلوص نیت یا پیروی از یک کتاب و اندیشمند و تئوری نیست که از طریق آن راه مبارزه درک میگردد ، بلکه ارزش مبارزه در تلفیق تئوری و عمل است و این ملاکیست که کارگران و اقشار خواهان تغییر حکومت به آن اهمیت میدهند .
زمانیکه خانم توکل کرمان که هنوز از طرف جنبش یمن به رهبری شناخته نشده بدلیل بردن جایزه صلح نوبل از دولت امریکا میخواهد که برای تحویل صالح دیکتاتور یمن به دیوان بین المللی کیفری لاهه بخاطر جنایتهای ضد بشری وارد عمل شود ، و زمانیکه ایشان به کلینتون ! متعهد میگردد که انقلاب یمن بصورت مسالمت آمیز ادامه پیدا خواهد کرد ، غربیها دیگر نیاز به اثبات وجود نیروی هسته ای برای دخالت خود نخواهند بود . نمیتوان منکر استفاده غربیها از دخالت در سایر کشورهای جهان بدلیل سود سرشارش گردید ، وگرنه اگر حقوق بشر و کشتار مردم یک کشور اهمیت داشت ، تاریخ گواه فاجعه های رواندا ، اگاندا ، سومالی ، فیلیپین ، کامبوج ، سودان ، بولیوی و غیره بوده است که غرب دخالتی نکردند مگر زمانیکه منافع خود را در خطر میدیدند . در حالیکه حمله به عراق ، کویت ، آرژانتین ، افغانستان ، ویتنام ، کره شمالی بدون اجازه صورت گرفت ، چراکه منافع مشخص بود ، چرا غرب در چین ، شوروی و سایر کشورهای بلوک شرق حمله نکرد که یا جنبشهای آنها مورد سرکوب حکومتهایشان بود و یا اینکه توسط چین و شوروی مورد حمله قرار گرفته بودند ! مگر حکومت جمهوری اسلامی در سالهای ۶۰ تا ۶۷ چند هزار نفر را در بیدادگاهایشان اعدام نکردند که بسیار بیشتر از کشته های ۲.۵ سال اخیر است ، پس حقوق بشر از نظر غرب چگونه است که در تمام ۳۲ سال گذشته و حتی امروزه بنوعی با این حکومت کنار آمده است ! شوروی و چین هم در این زمانه برخلاف رعایت حقوق بشر که از طرف غرب صورت میگیرد ، چشم و گوششان را بسته و تنها به فروش کالاهای بی کیفیت خود به ایران و سایر کشورها فکر میکنند و در این رابطه از ارسال تکنولوژی سرکوب نیز ابایی ندارند ، اما دیری نخواهد گذشت که کارگران و زحمتکشان آنها نیز به مخلفات با حکومت پرداخته و بحرانهای آنها نیز آغاز خواهد گردید . بنابراین خود فریبی است که افراد یا گروههایی از کشورهای بزرگ غرب یا شرق برای تغییر حکومتشان دعوت کنند و بگمان خود غرب به منافع خود دلبستگی نداشته و تنها برای تحقق حقوق بشر در آن کشور به مداخله نظامی و تحریم و غیره دست میزند ! مذاکره و استفاده از امکانات دولتهای خارجی زمانی مثمر ثمر است که آلترناتیوی نیرومند در داخل کشور شکل گرفته باشد ، وگرنه تا آنزمان باید که تاکید بر اصول حقوق بشر و آزادیهای فردی و صنفی ، آزادی زندانیان سیاسی ، آزادی بیان ، جلوگیری از اعدامها که حکومت این موارد را با امضای خود قبول دارد و تحریمهای مسولین نظام و حسابهای بانکی آنها باشد تا حرکت جنبش تسهیل گردد .
بحثهای متفاوتی در میان اندیشمندان ، تئوریسینها ، روشنفکران و گروههای گوناگون سیاسی و حقوقی در مورد نیروهای مخالف رژیم ، چگونگی سازماندهی آنها ، تعیین تاکتیکها و استراتژی مبارزاتی ، نحوه برخورد با حکومت و دولتهای خارجی و مسائل دیگر وجود دارد که برخی از آنها موجب وحدت نیروهای مبارز و بخشی دیگر ایجاد تفرقه مینمایند که باید با بررسی دقیقتر اصل موضوع روشن گردد
. یکی از مهمترین آنها در ایجاد آلترناتیو یا حزب سیاسی است که باید مقابل حکومت بایستد و نظریات متفاوتی وجود دارد ؛ افراد و گروههای سیاسی چپ رادیکال که اعتقاد به دیکتاتوری کارگران داشته و هر حرکت دیگری را بورژوایی مینامند ، افراد و گروههای چپ که به رهبری کارگران معتقد بوده ولی از انقلاب دموکراتیک توسط سایر نیروها حمایت میکنند ، افراد و گروههای سیاسی چپ و دموکرات سکولاری که تنها به حکومت سکولار دموکرات باور داشته و مردم را عامل اصلی این حرکت میدانند . البته افراد و گروههای حقوق بشری هرچند تعدادی از آنها برخلاف محور کارشان دارای خط سیاسی هستند درجهت فشار دول خارجی به رژیم دیکتاتوری فعالند ، سایر افراد و گروههای سیاسی از اصلاح طلب و دموکرات تا چپ و غیره که خواستار حفظ رژیم هستند نیز جایی در بحث این مقاله ندارند . یکی از نکات قابل اهمیت ریشه یابی و دیدن واقعیت گروههای سیاسی میباشند که پرچم مبارزاتی را بدست گرفته اند ، طبعا گروههایی که برای سالهای طولانی هسته رهبری خود را تغییر نداده اند ، هرگز به جنبش دموکراتیک و یا رهبری کارگران پایبند نخواهند بود و در حقیقت آنها نیز تنها برای حفظ رهبری خود فعالیت مینمایند . در طرف مقابل سکولار دموکراتهائی هستند که الگوی کشورهای غربی را بهترین نوع حکومت میشمارند که باید برای جنبش ۹۹ وال استریت و شورشهای مردم اروپا تحلیلی داشته باشند که چرا دموکراسی موجود نتوانسته است مشکل اقشار مختلف را حل نموده و در طول بیش از دو قرن بر بحرانهای سرمایه داری غلبه کند . بالاخره رادیکالهای چپ نیز باید چگونگی تغییر کشورهای سوسیالیستی را توضیح داده و عملا نشان دهند دیکتاتوری پرولتاریا چگونه در این کشورها برقرار میگردد ، بدون اینکه مطالب و آمال اندیشمندان قبلی را دیکته کنند . گفتن جدایی دین از سیاست و یا رهبری پرولتاریا مشکلی را حل نمیکند ، بعضی سیاسیون فکر میکنند که درک این موضوعات برای دیگران سخت است ، درحالیکه  کارگران و زحمتکشان و سایر اقشار مبارز زمانی به افراد و گروههای سیاسی اعتقاد پیدا میکنند که نه در تئوری بلکه در عمل و حضوری فیزیکی در پروسه مبارزه قرار گیرند و این ابتدایی ترین وظیفه افراد و گروههای سیاسی است که باید خود را اثبات کنند نه همچون انقلابیون گمان برند تنها سخن گفتن انقلابی کافیست و سپس توده ها براه افتاده و زیر پرچم آنها خواهند رفت .  
واقعیت اینستکه در کشورهای عقب مانده قشربندی در جوامع امروزی با ۵۰ سال پیش بسیار متفاوت گشته و فساد بیش از حد ، سرکوب وحشیانه و بیکاری روزافزون موجب گردیده که اقشار بیشتری از طبقه موسوم به متوسط به بخش مزدبگیران و بیکاران جامعه افزوده شده ، درحالیکه کارگران و زحمتکشان به اعماق جامعه پرتاب گردیده اند . فشار زندگی و محدودیتهای اجتماعی با وجود اینترنت و رسانه های جمعی که موجب تماس و آگاهی بیشتر افراد جامعه گردیده ، موتور بزرگ میلیونی را به حرکت در آورده و حکومتها را به وحشت میاندازد . البته کارگران و زحمتکشان و سایر مبارزان برای طی این پروسه ناچارند که ابتدا نهادهای دموکراتیک و مستقل خود را پایه گذاری نموده و با گسترش و سازماندهی خود به ایجاد آلترناتیو بپردازند تا بکمک جنبش دموکراتیک ایجاد شده قادر باشند حکومت دیکتاتوری مستقر را سرنگون نمایند . بنابراین کارگران و زحمتکشان بهمراه سایر افراد ، اقشار و گروههای سیاسی نام برده در تلاش تغییر حکومت دیکتاتوری خواهند بود ، بخشی با رسیدن به حکومت سکولار دموکرات متکی به اصول حقوق بشر بسنده کرده و بخش دیگر که کارگران و زحمتکشان باشند فراتر خواهند رفت تا حقوق اصلی خود را بدست آورند و این پروسه به کیفیت رهبری جنبش بستگی تام خواهد داشت . بحثهای قشر بندی جامعه ، چگونگی سازماندهی ، ایجاد آلترناتیو ، ایجاد نهادهای مستقل صنفی و سیاسی در عین اینکه پیچیده هستند ، میبایست مورد بررسی دقیق قرار گرفته و در جهت مبارزه بکار گرفته شوند ، ولی اگر رهبری گروههای سیاسی به انحصار گروهی خود الویت ندهند از پیچیدگی آن موضوعات کاسته میشود . همانطور که در مقاله قبلی ( پیوست ) ایجاد جنبش دموکراتیک راهی برای سرنگونی جمهوری اسلامی دانسته شد ، تاکید میگردد که بدون سازماندهی جنبش دموکراتیک در هر کشور عقب مانده تحت دیکتاتوری سرمایه امکان سرنگونی رژیم مستقر وجود نداشته و افراد و گروههای فرصت طلبی همچون اخوان مسلمین ، نهضت ، حماس ، حزب الله و یا اصلاح طلبان و غیره با فضای فریب سکولاریسم و دموکراسی و جامعه بی طبقه توحیدی و مشابه جایگزین قدرت قبلی میگردند که پس از مدتی از پس پرده آنها دیکتاتور جدید بیرون خواهد آمد و چه زمانی دیگر باید طول بکشد و چه کسانی تلف گردند تا جنبش دموکراتیک دیگری ایجاد گردد .
محمد ایرانی ۱۰ آبان ۱۳۹۰ ، ۲ نوامبر ۲۰۱۱
پیوست

 

http://www.azadi-b.com/M/2011/09/post_297.html

ایجاد جنبش دموکراتیک راهی برای سرنگونی جمهوری اسلامی