هدفمندی یارانه ها،توزیع ثروت یا گسترش فقر وبیکاری

یک سال از طرح" تحول اقتصادی" یا "هدفمند کردن یارانه ها"ی  سرمایه داری ایران به رهبری دولت احمدی نژاد میگذرد.سیاستی که سرمایه داری سالها آروزی اجرای آن را داشت.احمدی نژاد اجرای "هدفمند سازی یارانه‌ها" را  گامی بلند به سوی "عدالت و احقاق حق تک تک ملت ایران" دانسته بود.وی سال گذشته در این مورد  گفت: "50 الی 60 سال حقوق اکثریت ملت در جیب یک اقلیت بود و امروز زمان آن رسیده است تا حقوق مردم به طور کامل در جیب تک تک ملت قرار بگیرد."یک سال از این سخنان گذشته است. تردیدی نیست که دولت احمدی نژاد نماینده بخش وسیعی از بورژوازی ایران است که دستش در خوان نفت و ارزش اضافه تولید شده طبقه کارگر است. پز "عدالت خواهی" دولتش جز عوام فریبی چیز دیگری نبوده و نیست.یک سال از وعده های" شیرین" گذشته و خبری از دنیای" شیر وعسل" نیست!

 برای دوری از گمانه زنی در مورد موفقیت یا عدم موفقیت طرح حذف سوبسیدها (یارانه ها) مراجعه به تئوریسینها و مجریان این طرح تصویر روشنی از اوضاع بدست می دهد.قرار بود در مرحله اول  با حذف سوبسیدها و آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاهای یارانه‌ای شوک اقتصادی به جامعه وارد شود و قیمت انرژی و کالاهای یارانه ای افزایش یابد.دولت از بازتوزیع درآمد حاصله ، 50 درصد  سهم مردم، 30درصدسهم تولیدکنندگان و 20درصد سهم دولت را بپردازد. در این مدت سهم مردم  پرداخت شده است.اما  تاکنون سهم بخش تولید و بنگاه‌های اقتصادی پرداخت نشده است.تبعات این طرح به گفته خود مجریانش باعث افزایش نقدینگی، تورم و ورشکستگی تولید داخلی شده است.افزایش نقدینگی اگر ضربدر رشد اقتصادی نشود باعث تورم و انفجار قیمتها می شود که هم اکنون مردم آن را تجربه می کنند.برخلاف تصور اولیه بعضی از موافقان "حذف سوبسیدها" در داخل و خارج کشور قدرت خرید مردم با وجود پرداخت یارانه نقدی پایین آمده است.افزایش سرسام آور قیمت کالاهای اساسی حتی صدای روستائیان "پرجمعیت" را هم درآورده است!صحبت از تورم 40درصدی کابوسی است که اتفاقا همان اکثریتی را که دولت قرار بود "عدالت" را به آنها باز گرداند هدف قرار داده است.طبق نظر کارشناسان اقتصادی با اجرای "هدفمندی یارانه ها" ارزش پول 50درصد کاهش یافته این به معنی آن است که قدرت خرید مردم 50درصد کاهش یافته است.قربانی این طرح در وهله  طبقه کارگر و مردم کم درآمد است.

حذف سوبسیدها  باعث افزایش حاملهای انرژی شده است. زمزمه افزایش قیمت بنزین به لیتری هزار تومان در فاز دوم طرح یارانه ها انفجار قیمت کالاهای اساسی را به دنبال خواهد داشت.افزایش حاملهای انرژی باعث افزایش قیمت تمام شده تولیدات داخلی  نیز شده است که قدرت رقابت با کالاهای وارداتی مشابه  را ندارند و یکی پس از دیگری ورشکست یا با بحران مواجه می شوند.یکی از مشکلات بخش تولید در ایران فرسودگی و عدم دسترسی به تکنولوژی پیشرفته است.نیاز شدید به تکنولوژی روز از عهده دولت و صاحبان مراکز  تولید خارج است و به مناسبات جمهوری اسلامی با بورژاوزی جهانی گره خورده است. که با طرح تحریمهای جدید توسط غرب که بخشهای مهمی از اقتصاد ایران را در بر می گیرد نوسازی مراکز تولیدی در ایران در چشم انداز نیست. بعضی ها اجرای این طرح را در راستای ادغام اقتصاد جمهوری اسلامی با اقتصاد جهانی می دانستند اما در عمل باز ثابت شد که مشکل عمیق تر و تاریخی تر است.جمشید پژویان‌، رئیس شورای رقابت و تئوریسین طرح تحول اقتصادی دلیل عدم توفیق  این طرح  را تولید کنندگان و بنگاههای اقتصادی می داند و نه تناقضات سرمایه داری در ایران. وی  معتقد است که "اگر سیاست‌گذاران اقتصادی روندهای فعلی را اصلاح نکنند و همچنان به اشتباهاتشان ادامه دهند قطعا هدفمندسازی شکست می‌خورد."

این سئوال پیش می آید که آیا  عدم موفقیت این طرح و طرحهای مشابه  سیاسی و اقتصادی در جمهوری اسلامی  عدم اصلاح "سیاست گذاران  اقتصادی" و "اشتباهتشان" است ؟ یا  تناقضی است که جمهوری اسلامی  تاریخا با آن  دست به گریبان است؟ به نظرم باید در خود تناقض جمهوری اسلامی با پروسه انباشت سرمایه در ایران جستجو کرد. نقد  منصور حکمت به اقتصاد ایران در این زمینه خیلی گویاست.

"هيچ نوع ثبات نسبى سياسى، تا چه رسد به يک تعادل ماندگارتر اجتماعى، بدون يک گشايش اقتصادى اساسى در ايران ممکن نيست. اما چنين افقى مادام که رژيم اسلامى بر سر کار است مطلقا وجود ندارد. جمهورى اسلامى بورژوازى ايران را از چنگال انقلاب چپ گرايانه ضد سلطنتى – ضد استبدادى سال 57 نجات داد. اما براه اندازى سرمايه دارى ايران، رشد دادن آن در چهارچوب جهانى کاپيتاليسم امروز و تبديل بازار داخلى در ايران به يک بخش ديناميک و ارگانيک اقتصاد جهانى سرمايه دارى، با مشخصات ماهوى و موقعيت تاريخى – سياسى رژيم اسلامى تناقض دارد. خاورميانه، مادام که اسلام سياسى از آن ريشه کن نشده، مادام که مساله اعراب و اسرائيل به يک سرانجام قطعى نرسيده، مادام که آينده سياسى خاورميانه، ثبات آن و مناسبات کشورها و مردم اين منطقه با جهان غرب از بنياد نامعين و غير قابل اتکا است، از نظر بورژوازى و کمپانى ها و دول غربى در ته ليست صدور سرمايه و انتقال تکنولوژى و گسترش تجارت خارجى قرار دارد. خاورميانه از نظر ايدئولوژيکى، سياسى، فرهنگى بلاتکليف ترين منطقه جهان است. سرمايه، آنهم سرمايه صنعتى در دورانى که يک انقلاب عظيم تکنيکى در جريان است، به اين ابهام سفر نميکند و در اين ابهام ريشه نميدواند. اسلام سياسى و جمهورى اسلامى در ايران خود بخشى از صورت مساله عقب ماندگى و درجا زدن اقتصادى خاورميانه است. نه فقط نميتواند عامل و عنصر پيشبرنده رشد سريع کاپيتاليستى در ايران باشد، بلکه خود از اولين موانع آن است. اين تناقض فقط بر جناح راست و اسلاميون افراطى در ايران نيست که صدق ميکند. جناح دوم خرداد هم در همين بن بست قرار دارد. "ديالوگ تمدن ها" و "بهبود مناسبات" با دول غربى و حتى بازگشايى سفارت هاى دولتهاى غربى تغيير ملموسى در اين تصوير عمومى نمى دهد. بحث بر سر رفع تشنج و بهبود مناسبات ديپلوماتيک با غرب نيست (که حتى همين هم بدون از ريشه زدن جناح راست براى دوم خردادى ها ميسر نيست). معضل اين است که اگر بخواهند سرمايه دارى ايران با شرکت و حمايت سرمايه ها و دول غرب�
� يک روند جديد بازسازى و انباشت را تجربه کند، چرخش دولت سرمايه دارى و کل بورژوازى و اليت سياسى و فکرى ايران بسوى غرب بايد چنان آشکار، علنى، چشمگير، مشتاقانه و ايدئولوژيک باشد که ايران به يک پايگاه جدى و فعال علنى طرفدار غرب در منطقه تبديل شود. کشورهايى مانند مصر و ترکيه، با همه اعلام وفادارى شان به غرب و آمريکا و با همه رابطه نزديک سياسى و نظامى شان با غرب، هنوز از نظر اقتصادى از مناطق فراموش شده جهانند. شکوفايى کاپيتاليسم ايرانى به يک نزديکى و اتحاد بين المللى حتى بسيار فراتر از اين کشورها نياز دارد. تامين و تضمين اين درجه نزديکى، حتى اگر دو خردادى ها خودشان بخواهند، از حيطه قدرت و مقدرات تاريخى اين جريان بيرون است. شکست قطعى اسلام سياسى شرط نخست اين روند است. اما جريانى که اسلام سياسى را شکست بدهد بنا به تعريف ديگر نميتواند اسلامى بوده باشد يا مانده باشد. اين ما را به يک حکم ساده ميرساند. اگر هم پاسخ کاپيتاليستى اى که براى اقتصاد ايران، هر قدر کوتاه مدت، وجود داشته باشد، اين پاسخ از درون حکومت اسلامى نميتواند داده شود. جناحهاى حکومت از نظر اقتصادى در يک بن بست تاريخى قرار دارند. با توجه به اوضاع اقتصادى ايران، با توجه به خواستها و انتظارات اقتصادى مردم ايران، بدون پاسخ اقتصادى، ولو پاسخى ميان مدت، تعادل سياسى براى هيچ دولت بورژوايى در ايران ديگر ممکن نيست. نه جناح راست، و نه دوم خردادى ها راهى براى برون رفت از بحران ندارند. هيولاى اقتصاد، جمهورى اسلامى را به سمت سقوط ميراند. نه زدن و بستن و نه توسعه "خودى" ها پاسخ اين مساله نيست."
به نظر من پیش شرط هر گونه توسعه  اقتصادی،سیاسی  و فرهنگی سرنگونی جمهوری اسلامی به نیروی خود است.

19دسامبر2011