كشمكش بر سر تعیین حداقل دستمزد كارگران ادامه دارد
جمهوری اسلامی، رژیم بحران زده‌ای كه از دل یك بحران انقلابی بیرون آمد، با بحرانهای زیادی دست به گریبان است كه جدال بر سر تعیین حداقل دستمزدها نیز یكی از این بحرانهاست كه همزاد خود این رژیم است.
تعیین حداقل دستمزد کشمکشی است که هم برای كارگران و هم برای رژیم، جدا از جنبه اقتصادی آن، سیاسی نیز هست. امسال و بخصوص بعد از اعترافات مقامات متعدد رژیم، از نماینده اش در رشت گرفته تا نماینده كارفرمایان و پادوهای شوراهای اسلامی كار، كه وضعیت كارگران غیرقابل تحمل شده و رژیم حتی در جواب دادن به مطالبات پیش پا افتاده كارگران هم عاجز و درمانده است، این بحران حتی حادتر نیز شده است. از سوی دیگر، بازی "كی بود، كی بود، من نبودم" آنها هم در سایتهای دولتی و بخصوص در سایت ایلنا شروع شده است: پس و پیش كردن آمار و ارقام تورم و بیكاری و سبد كالا و غیره كه در انتها یك دستمزد چندین بار پائین‌تر از خط فقر واقعی را به كارگران حقنه كنند.
امسال جمهوری اسلامی در وضعیتی دشوارتر گیر كرده و همچنانكه بالاتر هم اشاره كردم رسما از وضعیتی می‌گویند كه خود بن بست آن را اعتراف كرده‌اند. رژیم اسلامی هر روز با دهها اعتراض و اعتصاب كارگری روبروست. جز با وعده و وعید و دروغ و سركوب و از این ستون تا آن ستون فرجی است، راه دیگری برای مقابله با این اعتراضات برایش باقی نمانده است.
پروسه باطل قانونی تعیین حداقل دستمزد
ماده ٤١ قانون کار کذائی جمهوری اسلامی شورایعالی كار را موظف می‌كند كه هر ساله میزان حداقل دستمزد كارگران را برای كارگرانی كه شامل این قانون می‌شوند، تعیین كند. این ماده می‌گوید كه "١ـ حداقل مزد كارگران با توجه به درصد تورمی كه از طرف بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود. ٢ـ حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمی و روحی كارگران و ویژگی‌های كار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یك خانواده، كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تأمین نماید." خود این پروسه چندین راه گریز قانونی برای جمهوری اسلامی دارد. اولا شورایعالی كار كه ظاهرا باید نهادی متشكل از نمایندگان دولت، كارفرمایان و كارگران باشد، یك نهاد دولتی است كه در عالم واقع مجمع نمایندگان دولت اسلامی (بزرگترین كارفرما در این جامعه)، نماینده كارفرمایان (جیره خواران ریزتر رژیم و آقازاده‌های این رژیم) و شوراهای اسلامی كار (كه نهاد دست ساز دولت اسلامی است)، می‌باشد. یعنی ده دوازه نفر از اعضای یك گروه دور هم می‌نشینند و با گذراندن چند روزی در یك دفتری كه احتمالا بیشتر وقتشان را درباره حماس و حج و خمس و ذكات حرف می‌زنند و در روز موعود هم رقمی را كه از ماهها قبل بر سر آن توافق كرده بودند را به جامعه اعلام می‌كنند. راه گریز دوم این پروسه این است كه تورم اعلام شده به جامعه از طرف بانك مركزی جمهوری اسلامی رقمی است كه احتمالا كسی مثل خامنه‌ای دستور داده است كه به جامعه اعلام كنند. تورم واقعی در آن جامعه را هیچ اقتصاددان و كارشناسی لازم نیست كه برای جامعه تحلیل كند. چندین صد برابر از رقم اعلام شده از طرف دولت است. راه گریز سوم این است كه درصد بسیار بالائی از كارگران، از كارگاه كوچك و فصلی و غیره و غیره در ایران اصلا شامل قانون كار نمی‌شوند و آن حداقل دستمزد قانونی شامل آن تعداد از كارگرانی میشود كه قانون كار جمهوری اسلامی، شامل حال آنها میشود.
راه گریز دیگر آنكه در این جامعه نمایندگان واقعی كارگران یا در زندان هستند، یا تحت تعقیب‌اند، یا اعدام شده‌اند و یا فعلا سكوت كرده‌اند، چرا كه چماق سركوب بالای سر آن جامعه است! تشكلهای مستقل كارگری در روز روشن و جلو چشم جامعه و برای ارعاب آن، سركوب می‌شوند. این ماده قانون كار، یك تبصره هم دارد: "كارفرمایان موظفند كه در ازای انجام كار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ كارگری كمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف، ضامن تأدیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشند." هر روزه از زبان خود مقامات رژیم می‌شنویم كه چنین نمی‌كنند و دقیقا بخاطر اینكه تشكلها و نمایندگان واقعی كارگران را سركوب و مرعوب می‌كنند، هیچگونه قانونی ضمانت اجرائی ندارد كه عملی و پیگیری بشود. ایلنا از قول داوود امیری، "رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان" نوشته بود كه "افزایش مزد باید به اندازه حداقل تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی باشد اما در دو سال گذشته افزایش مزد زیر نرخ تورم تعیین شده است." در نتیجه كل این پروسه كه صرفا كاریكاتوری است برای دادن پز قانون داشتن، و در واقع دروغی آخوندی بیش نیست، تماما باطل است.
پیشنهاد افزایش! امسال
بنابر آخرین اخباری كه ایلنا درج كرده است، نمایندگان شوراهای اسلامی كار در شورایعالی كار پیشنهاد افزایش ٢٨ درصدی داده‌اند و نوشته است: "نمایندگان دولت تاكنون پیشنهاد افزایش ٢٨ درصدی دستمزد كارگران را نپذیرفته‌اند و پیش بینی میشود مصوبه مزدی سال آینده بر مبنای افزایش ٢٣ درصدی تعیین شود." قبلا هم درباره اینكه حداقل دستمزد امسال را دور و بر ٤٠٠ هزار تومان تعیین كنند، بحثهائی در رسانه‌های رژیمی درج شده بود. (٢٣ درصد ٣٣٠ هزار تومان همان ٤٠٠ هزار تومان میشود.) اما این بار دارند به این موضوع رسمیت می‌دهند. اینها قبلا رسما بر علیه افزایش دستمزد حرف زده بودند. ایلنا نوشته بود كه عامل خانه كارگر، كرمعلی سامانی پور گفته است "اگر امسال افزایش حقوق كارگران طبق قانون بر اساس تورم افزایش یابد، بیكاری افزایش پیدا می‌كند." علی دهقان کیا، عضو هیئت مدیره کانو
ن عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران، نیز در هماهنگی با همین اركستر می‌گوید: "به صورت کلی درخواست‌های واقعی کارگران باید بیش از ٦٠٠ هزار تومان حداقل دستمزد باشد اما در این حالت بنگاه‌ها توان پرداخت را ندارند، بنابراین شاهد ریزش نیروی کار و تضعیف واحدهای مختلف تولیدی کشور خواهیم بود." و در جامعه‌ای كه هیولای بیكاری خانواده از هم می‌پاشد و خانه خراب می‌كند، خود این اظهارات عامل سركوبی برای ساكت ماندن درباره افزایش دستمزد است.
اما آنچه كه جالب‌تر است، نقشی است كه شوراهای اسلامی كار دارند بازی می‌كنند. اینها، كه ظاهرا "نمایندگان كارگران" هستند، در شورایعالی كار بر سر ٢٨ درصد افزایش دستمزد توافق كرده اند؛ اما محمد عطاردیان دبیر کانون عالی انجمن صنفی کارفرمایان گفته است: "برای تامین معیشت یک خانواده کارگری چهار نفره باید ٧٠٠ تا ٨٠٠ هزار تومان دستمزد در ماه در نظر گرفته شود." قاعدتا باید جای "نماینده كارفرما" و "نماینده كارگران" در این رابطه جابجا بشود!
نقش مستقیم دولت در پائین نگه داشتن دستمزدها
گفتیم كه "نمایندگان دولت پیشنهاد افزایش ٢٨ درصدی را رد می‌كنند و ٢٣ درصد افزایش را در نظر دارند." بالاتر همچنین گفتیم كه كشمكش كارگران با دولت بر سر حداقل دستمزد جدا از اقتصادی، یك موضوع سیاسی است كه پای دولت مستقیما و نه بعنوان "میانجی" و "شریك برابر سوم" در كار، بلكه بعنوان نیروی سركوب كننده و بی پرده در میان است. بر این نكته واقفم كه در نظام سرمایه داری در چهارگوشه جهان، حرف زدن بر سر كاهش و افزایش دستمزد یك موضوع سیاسی است. اما در جمهوری اسلامی مستقیما پای ارتش و بسیج و واواك در كار است. ایلنا از قول فرامرز توفیقی، یكی از اعضای کمیته مزد استان تهران، درباره تعیین حداقل دستمزد سال ١٣٩٠ نوشته است: "نقش پر رنگ دولت در تعیین مصوبه مزدی کارگران خلاف اصول سه جانبه گرایی است. نمایندگان کارگری و کارفرمایی با توافق یکدیگر رقم بالاتری را به نسبت نرخ فعلی دستمزد تصویب كردند اما وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دخالت خود خواستار کاهش نرخ دستمزد كارگران شد."
فرامرز توفیقی گفته است: "دستمزد کارگران طبق نرخ سبد معیشت خانوار و تورم واقعی محاسبه نمی‌شود و می‌توان گفت شایعات مطرح شده در مورد تعیین مصوبه مزد ٤٠٠ هزار تومانی تنها پاسخگوی ٥٠ درصد از نیازهای جامعه کارگری کشور است." تازه این ٥٠ درصد هنوز شامل هزینه مسكن و كرایه سرسام آور در ایران نمی‌شود. اصلا در تعیین حداقل دستمزد و "سبد هزینه خانوار کارگری" مسئله مسكن و كرایه خانه را دخالت نمی‌دهند.
دولت نه تنها نیروی سركوبش را سراغ هر تجمع، حتی مسالمت آمیز كارگران می‌فرستد، بلكه حتی در بحث و مذاكره بین كارفرماها و شورای اسلامی كار هم فرمان صادر می‌كند كه رقم كمتری باید بعنوان افزایش حداقل دستمزد به جامعه اعلام بشود!
طبقه كارگر این موضوع را نمی‌پذیرد
كارگران نمی‌توانند این وضعیت را قبول كنند و مبارزات خود بر علیه جمهوری اسلامی را همچنان و در مواجه با تحمیل شرایط و حداقل دستمزد برده وارتر را همچنان و حادتر هم، ادامه خواهند داد. با دستمزد كنونی كارگران حتی به معنای واقعی كلمه، "زندگی" بخور و نمیر هم نمی‌كنند. بقول شیث امانی: "در حال حاضر یک کارگر نمیتواند با دستمزد یک روزش یک کیلو گوشت بخرد." علی اکبر عیوضی مسئول کمیته مزد استان تهران از خانه كارگر رژیم می‌گوید: "طبق معیارهای بهداشت جهانی، نرخ خط فقر شدید در کشور ٥٧٥ هزار و٤٠٠ تومان برآورد شده است." یعنی زنده ماندن صرف ١٦٠ هزار تومان بیشتر از حداقل دستمزدی است كه جمهوری اسلامی در نظر دارد بر كارگران تحمیل كند.
جنبش كارگری این وضعیت را نمی‌پذیرد و خود خواهان تعیین دستمزد واقعی است. شیث امانی نماینده زندانی كارگران و از اعضای هیأت مدیره اتحادیه آزاد كارگران ایران، در نامه سرگشاده خود به ریاست شورایعالی کار جمهوری اسلامی، كه حرف دل جنبش كارگری است، می‌گوید: "نمایندگان انتصابی کارگران در شورای عالی کار مقبولیت و مشروعیت ندارند و آن نمایندگان انتصابی حق دخالت در سرنوشت طبقه کارگر ایران بویژه از طریق تعیین حداقل دستمزدها که در پایان هر سال بر اساس ماده ٤١ قانون کار به شکل سه جانبه گرایی که تمامی نمایندگان کارگران منتخب و منتصب دولت هستند تشکیل میشود و تعیین چنین حداقل‌های مزد توسط آن نمایندگان محکوم است و سزاوار و شایسته کارگران و خانواده‌های کارگری کشور نبوده و نیست و تعیین حداقل دستمزدها میبایست توسط نمایندگان واقعی کارگران که در مراکز کارگری با شرکت در مجامع عمومی و با رای مستقیم کارگران از طریق کاندیداتوری بدون دخالت دولت به عنوان منتخب نمایندگان کارگران بوده و حق تعیین حداقل دستمزدها را برای تمامی مزدبگیران دارند."
مبارزات كارگران رو به افزایش، اما هنوز پراكنده‌اند. مبارزه بر سر تحمیل یك حداقل دستمزدی كه پروین محمدی، از اعضای هیأت مدیره اتحادیه آزاد كارگران ایران آن را بیش از ٢ میلیون تومان اعلام می‌كند، می‌تواند یک گام مهم متحد كننده باشد.
٥ مارس ٢٠١٢
آرشيو دوم سايت آزادى بيان 